ثانياً يستفاد من التقرير أن ميليس يرسم تقديراً للوضع اللبناني مؤداه أن حسم مسألة السلطة لم يحصل بعد. لقد أنتجت التطورات الأخيرة، بما فيها الانتخابات، توازناً يرى إليه البعض، حتى في معسكر المنتصرين، أنه لا يشكل عنصر اطمئنان كافياً. لقد ذكر التقرير "أن عدداً من المسؤولين الكبار أصروا على أن تبقى إفاداتهم في حوزتها حتى اكتمال التحقيق". يعني ذلك أن رجالاً موجودين في السلطة لا يأمنون أن "تقع" إفاداتهم بين أيدي رجال هم، أيضاً، جزء من الدولة. الاستنتاج هو أن الدولة مشطورة. وإذا أردنا استعارة أدبيات السجال السياسي اللبناني قلنا إن مسؤولين كباراً يعربون أمام لجنة دولية عن قلة ثقتهم، وربما خوفهم، حيال "بقايا النظام الأمني". يذكر التقرير "أن معظم الشهود المستجوبين 243 شاهداً عبّروا عن توجسهم من وضع المعلومات بتصرف السلطات اللبنانية، وقد أشار عدد كبير من هؤلاء الشهود إلى رفضهم تسليم نسخة من إفاداتهم للجانب اللبناني". الدولة ليست مشطورة فحسب إذاً. إنها في رأي البعض أرض لحرب أهلية باردة.‏