والمقصود بالعمل العام، هنا، ما يتجاوز السياسة المباشرة. إن له علاقة بكل ما يعني المجتمع. فنحن لا نعرف، مثلاً، أن رأسماليتنا مهتمة جدياً بالتعليم وأنها صاحبة كلمة فيه. ولا هي مهتمة بالبيئة. ولا بالثقافة. ولا بالإعلام. ولا هي تربط مصالحها بالتقدم الإجمالي للبلد. وبعيد كل البُعد عنها، مثلاً، أن تطالب للمواطن بحق الاقتراع النيابي أو البلدي حيث يسكن. ولم نسمع عنها اهتماماً ملحوظاً بتحديث القوانين. إنها تتصرف تصرف نقابة صغرى معنية بالشؤون المباشرة التي تهمها. وهي تراقب وتقترح وتحتج وتؤيّد عندما يكون الأمر المطروح لصيقاً بمصالحها المباشرة والضيقة. وتعتقد، واهمة، أن في وسعها أن تزدهر في اقتصاد ليبرالي ينمو وسط مجتمع مشدود إلى روابط تقليدية ومتخلفة. ولا تمانع في أن تبدو كمن ينهب البلد نهباً أو كمن انفصل عنه تماماً بحيث إذا أتت المنازعات والحروب الأهلية عليه أمكن لها النفاذ بجلدها وتهريب ثرواتها والانتقال إلى حيث يمكنها أن توالي الربح السريع.‏