وبالرغم من ثورة التحرير او ثورة الحرب الاهلية في عام 1863 التي قامت من اجل اعطاء السود حقوقهم المدنية، والتي أدت الى انجاز قانون الحقوق المدنية عام 1964، ما تزال الديموقراطية الاميركية عاجزة عن تأمين الحرية للأقليات، لا سيما الافارقة السود واللاتينيين الجنوبيين الذين يشكلون مجتمعين اكثر من 80 مليون فرد، اي 27% تقريبا يعيشون حرية غير مكتملة. فالسود الافارقة الذين عاشوا الاضطهاد والحرمان والعبودية حتى قانون 64 لم تفكر اميركا ان تعطيهم حوافز كي ينهضوا ويشاركوا مما حرموا منه. ومن الطبيعي ان لا يكون هؤلاء على مستوى متساو من العلم والادارة والخبرة لإن رحلتهم نحو الحرية كانت متأخرة وأليمة، ودخولهم المعترك الاجتماعي الثقافي والجامعي ومجالات العمل قد أظهر ضعف بعضهم. وان كان هذا مبررا فأميركا رفضت التعويض عليهم خلال حكم الرؤساء الاميركيين بعد جيفرسون، وفي التاريخ المعاصر ما تحدث به الرئيس جون كنيدي كرر ما تحدث به الرئيس جيفرسون حيث اعلن ان انتشار الحرية يجب ان يكون مدفوعا بقوة الحق والمنطق. لكن زعيم الجمهوريين في عام 1950 Robert Taft الذي كان واقعيا لم يعتقد ان اميركا يجب ان تفرض نفسها على العالم. وكذلك ايزنهاور حسب ما ذكرته "نيويورك تايمز" في تقريرها بعنوان "من هم الاميركيون حتى يظنوا ان الحرية لهم حتى ينشروها"، انه ذاك الرجل الحكيم الذي عرف اضطرابات اوروبا لذلك ترك السوفيات يحتلون هنغاريا لأنه لا مجال هناك للتفكير بالحق. ويصف الكاتب انه في الستينيات والسبعينيات لم يكن نيكسون وكسنجر ديموقراطيين ايضا، حيث ان الاستقرار كان يعنيهم اكثر من الحرية، وقد دعموا شاه ايران برغم فظاعة شرطته السرية، وقد اسقطوا Selvador Allende في تشيلي. ولكسنجر مثله الاعلى الذي لم يكن جيفرسون، بل كان Bis March حيث قال كسنجر ان هؤلاء الذين يريدون الحرية والديموقراطية في اوروبا الشرقية هم عاطفيون وغير قادرين على الاعتراض على خرائط الواقع ليروا الواقعية الحقيقية لقوة السوفيات. والرئيس ريغن هو الذي جعل الحزب الجمهوري الحزب الجيفرسوني الدولي في خطابه في لندن في West Minstor والذي ادى الى انشاء منظمة الحقوق الديموقراطية التي اصبحت الركيزة الاساسية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.‏