وسط هذه المعمعة من صراع الأكثريات ضاعت هوية الحكومة العتيدة ومهماتها الملحة، سواء تلك المتصلة بالمواجهة مع الخارج، أو تلك المتصلة بالصراع مع أهل الداخل.. فحكومة لبنانية تتولى زمام المقادير في صيف 2005، وبعد عشرة شهور من استصدار القرار الدولي 1559، والإلحاح اليومي على ضرورة تنفيذه، لا تستطيع أن تتجاوز الموقف من شرعية المقاومة، خصوصاً أن المكلفين بالتشكيل يحاولون إغراءها بالمشاركة معهم في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة.. وهكذا تُستولد إشكالية لا حل لها: إن أقرت الحكومة بالتزامها تنفيذ القرار (الخارجي) كانت كمن يذهب في الداخل إلى الحرب بقدميه، علماً بأن لا طاقة له بها، حتى لو اجتمعت لندائه الأكثريات الأخرى جميعاً، وإن جاهرت الحكومة برفضها الالتزام بنص القرار الدولي كانت كمن تستعدي دول الوصاية الجديدة، الأميركية الفرنسية..‏