اما اليوم، وحتى ينقلب الخط الازرق، وهو خط غير قانوني وغير اتفاقي، الى حدود دولية تفرض بقوة الامر الواقع، انطلقت اسرائيل تسعى لتعطيل قوة المواجهة والممانعة لارادتها، والمانعة لها من تحقيق احلامها في لبنان، وجاءت مدعومة بالدول الغربية بفرض القرار 1559 ذي الهدف المركزي الاساسي: تجريد المقاومة من سلاحها، دون تسميتها، او تحديد الجهة المقصودة بالنص صراحة: "حزب الله"... ان القرار هذا يُعتبر بالتحليل العلمي، والقانوني، والعسكري، وباختصار شديد: "قرار اعدام المقاومة اللبنانية المسلحة"، لمصلحة اسرائيل، وهي لم تُخف في اي حال دورها المركزي في صياغة القرار واصداره... لكن هذا القرار اصطدم منذ صدوره بعقبات تحول دون تنفيذه، ما جعل الصراع حوله يلتهم حتى الآن كثيرا من مرتكزات القوة اللبنانية المانعة لوصول اسرائيل الى اهدافها، هذه المرتكزات التي لا يمكن تجاوز الاهم منها في الذكر هنا، بدءا من شخصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى الوجود العسكري في لبنان، الى العلاقات الوثيقة بين لبنان وسوريا، الى الامن الداخلي اللبناني المصنف في المراتب الاولى عالميا... ولكن كل هذه الخسائر لم تصل بلبنان، وبمقاومته، الى الحد الذي ترمي فيه هذه المقاومة سلاحها امام اسرائيل، وتسلم لبنان الى عدوه يفعل به ما يشاء، ويقتطع منه ما يريد... بل اكثر من ذلك: فوجئ الفريق الغربي الاسرائيلي بمقاومة سياسية شعبية لبنانية من دون اللجوء الى العنف، مقاومة ادت حتى الآن الى فرض قناعة لديه: ان نزع سلاح المقاومة بالقوة، امر مستحيل، فانقلب الفريق العامل لمصلحة اسرائيل الى مقولة التجريد السلمي، او الحل السلمي الداخلي المؤدي الى نفس النتيجة.. وكانت المفاجأة الثانية له: ان المقاومة مستعدة للحوار حول سلاحها ليس لالقائه وانكشاف لبنان امام عدوه، بل على اساس تفعيله، وجعل اللبنانيين كلهم شركاء في المقاومة، كل في موقعه وانطلاقا من امكاناته... وكانت المقولة المبدأ: "المقاومة ضرورة لبنانية"، يرتبط وجودها بوجود التهديد والخطر الاسرائيليين... ومع مضي 10 اشهر على صدور القرار 1559، تشكلت لدى الفريق الدولي صاحب القرار هذا قناعة نهائية: سلاح المقاومة في لبنان لن ينزع قهرا، كما لن ينزع طوعا وسلماً.‏