أضاف: ونذكر ان بين من تعامل مع العدو من اضحى في ما بعد نائبا او وزيرا، وقد أعطى "حزب الله" امثولة طيبة في التسامح في تعاطيه مع العملاء يوم التحرير. وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "أن قضية العملاء هي قضية سياسية وليست قضية إنسانية، وقال في احتفال أقامه حزب الله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء في منطقة الغبيري: لقد قبلنا الحديث عن المقاومة لتبديد المخاوف، لكن الآن نحن بحاجة إلى من يتحدث معنا لتبديد مخاوفنا بعدما صدرت أصوات تنادي بتبرئة العملاء، ونحن ننظر بريبة كبيرة لفكرة تبرئة العملاء وتبرير أعمالهم، إذ ما هو الهدف من طرح هذه الفكرة في هذا التوقيت بالذات؟ من هو المحرض على إثارتها في لبنان وخارج لبنان في وقتٍ عجزت فيه إسرائيل عن تطبيق القرار 1559 وعن الإضرار بالمقاومة؟ من الذي يفكر أن يعيد لبنان إلى دائرة الفتنة من خلال وجود هؤلاء الذين يمثلون الأيادي السوداء، في وقت تعاني الساحة اللبنانية من أخطار أمنية حقيقية، وفي قناعتنا أن كل تفجير حصل أو سيحصل في هذه المرحلة في لبنان هو إما من صنع إسرائيلي وإما أنه يحقق هدفا إسرائيليا، وبالتالي يفترض عدم إعطاء المجال لهؤلاء الذين تلوثت أيديهم بدماء الأحرار والمجاهدين والشرفاء والمواطنين في لبنان، هؤلاء العملاء الذين كانوا أكياس رمل لإسرائيل والذين أطالوا زمن الاحتلال بالحد الأدنى عشر سنوات، لأنه عند اتفاق الطائف في سنة 1998 وبداية حلحلة الأمور في سنة 1990 استمر هؤلاء حتى التحرير سنة 2000 يشكلون الذراع الإسرائيلية التي تعمل في لبنان وتخدم المصالح الإسرائيلية. وتابع: بكل وضوح، قضية العملاء قضية سياسية وليست قضية إنسانية، ومن كان بريئا فليذهب إلى القضاء اللبناني ويثبت براءته، أما من كان مجرما فيجب أن يحاكم ويعاقب لنمنع إمكانية الإجرام أو إعطاء الأوسمة للخونة في لبنان وإلا فسنعوِّد الكثيرين على أن يكونوا عملاء لإسرائيل. وإذا كانت فرنسا وأميركا والدول الأوروبية رفضت أن تستقبل العميل انطوان لحد لأنها رأت فيه وباءً خطراً على الأمن فيها، فكيف نقبل به نحن وهو الذي صنع ما صنع في لبنان! أي حالة إنسانية تلك التي تغرق في العمالة إلى درجة أن يصبح المرء مجنسا بالجنسية الإسرائيلية! هذا أمر يجب أن نواجهه بكل حزم، ويجب أن نتعاطى معه على أساس أنه خطر حقيقي على لبنان وفي هذه المرحلة بالذات حيث الساحة اللبنانية مفتوحة على الأخطار، والدولة اللبنانية أقرت بأن العمليات التي حصلت ضد الشهيد غالب عوالي والشهيد علي طليس والشهيد جهاد جبريل، كلها عمليات بالدليل والاثبات عمليات إسرائيلية حصلت من خلال أياد لبنانية، فكيف إذا جاء هؤلاء العملاء الذين ثبتت دمويتهم وعمالتهم، هذا الأمر سيهز لبنان من أوله إلى آخره. وتابع: أمَّا البيان الذي يحكم على مجموعة من القيادات في لبنان بالتكفير والقتل فهو من وجهة نظرنا بصرف النظر عن الموقِّعين، وبصرف النظر عن صحته أو كذبه بيان إسرائيلي في هدفه ومضمونه بكل ما للكلمة من معنى، يريد أن يحدث فتنة بين اللبنانيين، لكن سنكون في مواجهة الفتنة وسنمنع أي فتنة سنية شيعية، وأي فتنة لبنانية لبنانية، بكل ما أوتينا من قوة. رأى النائب قاسم هاشم ان الحل للعملاء اللحديين هو بإخضاعهم لأحكام القانون والقضاء اللبناني بدل إعطاء شرعية لتعاملهم مع العدو الاسرائيلي مما يشجع على الخيانة والعمالة، وهذا الحل يجب ان ينطلق من وضع الحكومة لمهل محددة لعودة هؤلاء الفارين وخضوعهم للمحاكمة امام القضاء المختص وكل من يتخلف عن العودة يجب على الحكومة العمل فورا على نزع او سحب الجنسية اللبنانية منه، خصوصا ان البعض من العملاء حصل على الجنسية الاسرائيلية مما يستدعي فورا سحب جنسيته.‏