5 - دعوة الجمهورية الاسلامية في إيران الى محاورة جميع الفرقاء في لبنان دون استثناء ليتأكد لها أن لبنان دولة مستقلة سيّدة، وأن تأييد إيران المطلق للنظام السوري من شأنه أن يهدد طموحات الشعب اللبناني بالحرية والاستقلال والسيادة• وقال جنبلاط أنه منعاً لأي تفسيرات أو تأويلات، فإن انتصار حركة "حماس" في الانتخابات الأخيرة، لهو أصدق تعبير على حيوية الشعب الفلسطيني، وأيضاً أفضل رد على الذين يريدون فرض الوصاية على القرار الفلسطيني المستقل"• في هذا الوقت تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، تحت عنوان مناقشة موازنة العام 2005، بعد مرور سنة على المهلة الدستورية لإرسالها، لكن المناقشة ستتجاوز هذه المسألة لتدق كل الأبواب السياسية إلا الموازنة، على وقع مقاطعة الوزراء المعتكفين للجلسة، مع إمكانية استثناء وحيد هو الوزير محمد فنيش الذي سيجلس في مقاعد النواب بصفته النائب الوحيد من الوزراء المعتكفين• وتتوقع المصادر النيابية أن ترتدي المناقشات التي ستبث وقائعها على الهواء مباشرة، سخونة لافتة، في ظل سخونة الملفات المطروحة والوضع الحكومي المنقسم، مع تسجيل إيجابية وحيدة، وهي مدى قدرة الحوار تحت سقف المؤسسات على اخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تعانيه على اكثر من صعيد• ولوحظ ان رئاسة الجمهورية استبقت الجلسة النيابية، وما يمكن ان يثيره النواب لمسألة عدم تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، وارتباطها بعرقلة عمل السلطة القضائية والتحقيقات الجارية في عدد من جرائم الاغتيال التي وقعت السنة الماضية، فقالت مصادر سياسية مقربة منها، ان هدفها تحميل الرئيس اميل لحود مسؤولية ما ليس هو مسؤول عنه، وذلك في اطار الحملات التي تستهدف رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس• وأتهمت هذه المصادر بعض اصحاب هذه الاصوات بالسعي الى تعيين اقرباء له في مجلس القضاء الاعلي، فيما يطمح البعض الآخر الى الوصول الى قصر بعبدا، وهو لا يترك وسيلة دون استعمالها في سبيل حساباته الشخصية• وقالت هذه المصادر ان موقف الرئيس لحود من موضوع تعيين اعضاء مجلس القـــضاء الاعلى "لا غبار عليه"، لانه يستند الى القانون، وليس له اي خلفية اخرى• مشيرة الى انه طلب تبيان الاسباب التي تحول دون تجديد ولاية القـــاضي جون القزي في عضوية مجلس القضاء طالما انه تنطبق عليه المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 1983/9/16 (قانون القضاء العدلي) المعدلة بالقانون الرقم 389 تاريخ 2001/12/21 التي تنص على ان "ولاية اعضاء مجلس القضاء الاعلى غير الحكميين هي ثلاث سنوات وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد اذا لم تتجاوز السنة ونصف السنة"، علماً ان القاضي القزي عين عضواً في هذا المجـــلس بتاريخ 2005/1/15، وبانتهاء ولاية المجلس (في 11 تشرين الثاني 2005) تبقى ولايته قابلة للتجديد لانها لم تتجاوز السنة ونصف السنة• ولفتت الى ان عرقلة تجديد ولاية القزي لها خلفيات شخصية وسياسية غير قانونية وغير مبررة• وعلى صعيد الانتخابات الفرعية، لملء المقعد النيابي الماروني الشاغر بوفاة النائب ادمون نعيم، والتي تبدو انها تسير نحو معركة سياسية طاحنة، بالرغم من انه لم يتحدد موعدها، فقد كان البارز، امس، اعلان العماد ميشال عون ترشيح النائب السابق الدكتور بيار دكاش كمرشح توافق، في دائرة بعبدا - عاليه، بالرغم من انه كان خاض الانتخابات الاخيرة على لائحة "التيار الوطني الحر" ونال نسبة كبيرة من الاصوات، الا ان ذلك لا يمنع حسب مصادر سياسية ان الاتصالات ستبقى مستمرة لبلورة تفاهم سياسي يسبق موعد هذه الانتخابات• وقال عون في مقابلة مع تلفزيون "نيو•تي•في" ان التيار الوطني الحر لم يبحث عن معركة معركة، وتمنى على "حزب الله" اذا كان يريد تأييده ان يدعو الناخبين الى المشاركة بكثافة والانتخاب بحرية دون تكليف شرعي• لكنه كشف في المقابل عن ورقة عمل مع "حزب الله" تسبق الانتخابات، لا تتضمن موضوعي الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية، لكنها تتناول قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا ومزارع شبعا والقرار 1559 والوضع الاقتصادي• واشار عون الى وجود خلل كبير في اداء الحكومة، وان الحل الوحيد في الوضع الراهن هو باستقالة الحكومة وتأليف حكومة اتحاد وطني جديدة• وقدر أن النائب سعد الحريري حصل خلال محادثاته مع الرئيس بوش على تمديد زمني لحل العقدة في القرار 1559 • واكد ان سوريا خرجت من لبنان ولن ترجع، وكفى المجيء بها الى لبنان للمقاتلة بها وخوض معارك انتخابية، وان ايران ليست حدودنا ولن نتكلم الفارسية نريد ان نكون اصدقاء مع شعوب المنطقة ولسنا رأس حربة ضد احد• في المقابل، رأى وزير "القوات اللبنانية" في الحكومة جو سركيس ان للتوافق شروطه، فضلاً عن ان المشروع السياسي للمرشح التوافقي له اهمية ودور، لان المسألة مسألة خيارات سياسية لا يمكن تجاهلها• وتساءل اين سيكون الدكتور دكاش وفي اي كتلة نيابية، خصوصاً وانه كان في الانخابات الماضية مرشحاً على لائحة التيار العوني• لكنه ا