ان وجوه الذين شاركوا في لقاء «فردان» اول امس ظاهرة واضحة وجلية من خلال صورة اللقاء ‏والمؤتمر الصحافي واول رد فعل للقضاء وللتحقيق فيما جرى يوم الاحد الماضي في منطقة ‏الاشرفية من احداث كان يوجب على القضاء استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم في مصادر معلوماتهم ‏للتحقيق من صدقيتها اولاً، واما الخطوة الثانية فهي توجيه السؤال اليهم عن الاسباب التي ‏دفعت بهم الى اخفاء هذه المعلومات الخطيرة عن الاجهزة الامنية، وعن الحكومة التي يمثلون فيها ‏ويدعمونها كونهم يشكلّون الاكثرية النيابية الفائزة في الانتخابات الاخيرة، طبعاً ما عدا ‏الذين حاسبهم الشعب واسقطهم في الانتخابات، لان هؤلاء لو فعلوا واطلعوا الاجهزة الامنية ‏والحكومة التي يدعمون على هذه المعلومات لكانت الحكومة وفرت عليها هذه الجرصة، ولكانوا ‏وفرّوا على وزير الداخلية حسن السبع الذي هو منهم وفيهم الفشل والاستقالة، ولكانوا ‏اكثر من هذا كلّه وفرّوا على البلد هذه الخضة ومحاولة اشعال الفتنة وجرائم التدمير والحرق ‏والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة وعلى الكنائس، ولكانوا وفرّوا ايضاً وعلى الاخص ‏انكشاف عدم تأمين الغطاء الحكومي والسياسي من حيث الامرة لقوى الامن الداخلي والجيش ‏لتحصين التظاهرة ومنع تسلّل العناصر المخرّبة، وتحصين الامن الوطني وسمعة الدولة والبلد، ‏ولكانت الحكومة واجهزتها الامنية القت القبض سلفاً على هذه العناصر الامنية المتسللة الى ‏الداخل اللبناني عبر الحدود وقدّمتهم الى العدالة اللبنانية، وربما الى العدالة العربية ‏والدولية من جامعة دول عربية وامم متحدة... ومن هذا المنطلق يجب اعتبار الذين حجبوا ‏واخفوا كل هذه المعلومات الامنية الخطيرة عن الحكومة وعن رئيسها، وعن وزير الداخلية ‏المستقيل، وعن الاجهزة الامنية اما مشاركين في الجرائم التي حصلت يوم الاحد الماضي في منطقة ‏الاشرفية، واما متواطئين في ارتكاب هذه الجرائم..‏