وبالطبع فإن الاتفاقات والمعاهدات لا تشمل فقط نصوص تلك الاتفاقيات انما تشمل ايضاً الاعمال الممهّدة لتلك الاتفاقيات ومن ضمنها طلبات توقيعها، وهذا ما ينطبق على قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة باعتباره عملاً ممهداً لتوقيع اتفاقية متعلقة باقامة محكمة ذات طابع دولي. وعليه، فان موضوع الطلب بانشاء محكمة ذات طابع دولي يعتبر من المواضيع الاساسية التي تتطلب توافقاً حولها خاصة انه يتعرّض للعلاقة مع سوريا التي يفترض ان تنسجم مع المبادئ التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني.‏