وقد اكتشفت الصحيفة ان للحكومة استراتيجية لتلافي أي نقاش في الموضوع في تقرير داخلي بتاريخ 7 كانون الاول/ يسمبر 2005، بعثته وزارة الخارجية الى مكتب رئيس الوزراء توني بلير. "ويظهر من الوثيقة ان الحكومة على علم بمراكز الاستجواب السرية، رغم نفي الوزراء، كما جاء فيها اعتراف بكون الحكومة لا تعلم ان كان المشتبهون المعتقلون من طرف القوات البريطانية يرسلون الى تلك المراكز السرية ام لا".‏