أعلن "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" برئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة السيد عمار الحكيم والتيار الصدري ، أمس الثلاثاء، تشكيل كتلة برلمانية واحدة تضم 159 مقعدا نيابيا، مطيحة بحظوظ رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لترؤس الحكومة المقبلة التي كان يأمل تشكيلها.

وكان القياديان في التيار الصدري ناصر الربيعي ودولة القانون خالد العطية أعلنا أن الائتلافين وقعا على اتفاق للتحالف بينهما، لكنهما تركا حل الموضوع الرئيسي، وهو من سيترأس الحكومة المقبلة، إلى مرحلة لاحقة. وأصبح الائتلافان، بعد تحالفهما الجديد، يملكان 159 مقعدا نيابيا، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يعني ان الاكراد الذين يشغلون 43 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة.

وأعتبر القيادي في "الائتلاف الوطني" (70 مقعدا) عبد الرزاق الكاظمي، في بيان في مؤتمر صحافي شارك فيه مسؤولون من "دولة القانون" (89 مقعدا) والتيار الصدري من مقر زعيم "حزب الدعوة" إبراهيم الجعفري، أن هذا التحالف الوطني خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية العراقية الأخرى، موضحاً أن التحالف الجديد عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية، وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة، وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم بهذا البرنامج وصولا إلى البناء المؤسساتي للدولة تعزيزا للدور الفاعل والبناء للعراق في المحيط العربي والإسلامي والدولي.

يأتي هذا الاتفاق بعد يوم من بدء موظفي لجنة الانتخابات العراقية في إعادة عدّ أصوات الناخبين في بغداد بطلب من المالكي.



المحرر الاقليمي + وكالات