ارشيف من : 2005-2008

المؤتمر الصحفي للشاهد المقنع هسام هسام في قضية اغتيال الحريري 28/11/2005

المؤتمر الصحفي للشاهد المقنع هسام هسام في قضية اغتيال الحريري 28/11/2005

كشف الشاهد المقنع هسام طاهر هسام الذي وردت شهادته ضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري تفاصيل إرغامه على الادلاء بشهادة زور ضد سورية في محاولة لتوريطها بهذه الجريمة.‏‏

وأوضح "هسام" خلال اجاباته في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق امية بدمشق بحضور الدكتور ابراهيم الدراجي الناطق الرسمي باسم اللجنة القضائية السورية للتحقيق في اغتيال الحريري التي وضع نفسه تحت تصرفها بعد وصوله الى سورية اوضح ان قصته مع قضية المرحوم الحريري بدأت حين اقتيد من قبل عناصر فرع المعلومات التابع للمخابرات اللبنانية واتهم بالمشاركة في التفجيرات التي وقعت في بيروت حيث مورست عليه انواع شتى من التعذيب لاحباط حالته النفسية.‏‏

واشار الى ان فارس خشان مستشار النائب سعد الحريري دخل بعدها اليه في السجن وعرض عليه تخليصه من هذا الوضع اذا ادلى بالشهادة المطلوبة منه لتوريط سورية في قضية اغتيال الحريري.‏‏

وقال انه التقى النائب سعد الحريري ووجهه بالتنسيق مع مستشاره فارس خشان وعرض عليه المبلغ الذي يريد مقابل الادلاء بالمعلومات التي سيزوده بها مضيفا انه التقى ايضا الرائد سمير شحادة رئيس فرع المعلومات في الجيش اللبناني والمقدم حسام التنوخي مستلم العمليات ومقدم يدعى حسن ووزير الداخلية اللبناني حسن السبع حيث طلبوا منه الادلاء بافادة ضد سورية بعد ان لقنوه المعلومات المطلوب قولها.‏‏

كما اضاف انه التقى شخصيات سياسية لبنانية كثيرة فى مقر لجنة التحقيق الدولية فى فندق "المونتي فيردي" مثل النواب وليد جنبلاط ومروان حمادة و جبران تويني اضافة الى الاعلامية مي شدياق مشيرا الى ان هناك شخصين اجنبيين كانا برفقة فارس خشان لقناه بعض المعلومات عن طريق مترجمة مرافقة تدعى هنادي للادلاء بها امام لجنة التحقيق الدولية.‏‏

واوضح هسام انه عرضت عليه رشوة في وزارة الداخلية مقدارها مليون و300 الف دولار وذلك بعد ان تعرض لتعذيب شديد في فرع المعلومات حيث رفض قبول هذا المبلغ الذي كان موضوعا في كيس اسود مشيرا الى انهم اخبروه انهم سيضعون المبلغ المذكور باسمه في بنك عودة فرع فرن الشباك مقابل الادلاء بما يطلب منه.‏‏

واشار الى انه هو الشاهد المقنع الذى تمت مواجهته مع اللواء جميل السيد وقام بتوجيه الاسئلة التى طلبت منه للواء السيد وهي عبارة عن اكاذيب ليس لها اساس من الصحة ولافتا الى انه طلب منه ايضا ان يوجه اسئلة الى العميد رستم غزالي وضابط سوري اخر عندما تتم مواجهته بهم في مقر الامم المتحدة في فيينا واصفا الاسئلة بأنها جملة من الاكاذيب ولاتمت الى الواقع بصلة والهدف منها اثبات ادانتهم بارتكاب الجريمة.‏‏

وقال انه التقى بأعضاء لجنة التحقيق الدولية بعد خروج القوات السورية من لبنان حيث ادى الدور المطلوب منه خلال الادلاء بالمعلومات الكاذبة التي زود بها موضحا ان خشان طلب منه في حال استفسرت اللجنة عن مصدر معلوماته ان يكون جوابه ان المعلومات مستقاة من ثلاثة ضباط سوريين اعطاه اسماءهم مسبقا.‏‏

واشار هسام الى انه كان مراقبا خلال الفترة الماضية وحاول الهروب عدة مرات ولكنها باءت بالفشل مشيرا الى انهم غدروا به وصوروا فيلما في تلفزيون "نيو تي في" هاجم فيه سورية لمنعه من التفكير الهرب لانه سيعاقب في سورية.‏‏

واوضح انه تم تجنيد عدد من الشهود السوريين الموجودين في لبنان اتى باحدهم وليد جنبلاط حيث اعطوا اسماء مستعارة ومنهم شخص تعرف عليه اسمه المستعار زياد الحلبي وهو الوحيد الباقي في لبنان.‏‏

واشار هسام الى انه كان مخططا له ان يذهب الى فيينا لطرح الاسئلة التي اعطيت له على العميد رستم غزالي وضابط سوري اخر مبينا ان الوقت المتبقى لا يكفي لاعداد شاهد زور بديل عنه للقيام بهذا الدور.‏‏

كما اشار هسام الى ان النائب جبران تويني كان حريصا على توريط حزب الله في قضية الاغتيال من خلال تجنيده لشاهد زور لهذه الغاية موضحا ان النائب بهية الحريرى لاتعلم بأنه شاهد زور وان القاضي ميليس واعضاء اللجنة يعتقد انهم لايعلمون بهذا المخطط وبأن الشهود المقدمين لهم هم‏‏

شهود زور .‏‏

وقال هسام انه عرضت عليه خمس جنسيات هي الالمانية والبلجيكية والفرنسية والايطالية واللبنانية لكنه اختار جنسيته السورية وعاد الى بلده سورية.‏‏

واشار الدكتور ابراهيم الدراجي الى ان اللجنة القضائية السورية تقوم الان بالاستماع الكامل الى هذه الافادات ووضعها في الاطار القانوني السليم وسوف ترسل نتائج تحقيقاتها الى اللجنة القضائية الدولية كما فعلت بالتحقيقات مع الاشخاص السوريين موضحا ان تقرير لجنة التحقيق الدولية اعتمد على الشاهدين الاساسيين الشاهد المقنع هسام هسام و محمد زهير الصديق وتبين انهما شاهدا زور الامر الذى يفقد التقرير صدقيته فيما يتعلق بهاتين الشهادتين من الناحية القانونية.‏‏

المصدر: وكالات ـ "سانا"‏

2006-10-30