فقد شهدت مقديشو خمسة أيام من القتال المتواصل بين القوات الحكومية الصومالية والقوات الأثيوبية من جهة، وقوى المعارضة الرافضة للوجود الأثيوبي ولنظام الحكم المفروض بالقوة من قبل الأثيوبيين بإيعاز أميركي. وتلك الأيام الخمسة هي تفصيل من تفاصيل ما جرى خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، الذي كان واحداً من أكثر الشهور دموية في تاريخ الصومال. المسؤول عن أحد المستشفيات أخبر أن أكثر من خمسين شخصاً توفوا فيه من أصل 450 جريحاً نُقلوا إليه خلال هذا الشهر. وهذا الشهر نفسه لم يختلف كثيراً عن الأشهر التي سبقته منذ دخول القوات الأثيوبية إلى الصومال في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعماً للحكومة الموقتة التي كانت قد دُحرت أمام قوات المحاكم الإسلامية التي سيطرت على معظم أنحاء البلاد منذ حزيران/ يونيو الماضي. وكان ظهور المحاكم قد وضع حداً لسبعة عشر عاماً من الفوضى التي عاشها الصومال في ظل أمراء الحرب، وقُتل فيها أكثر من مليون صومالي من أصل عشرة ملايين هم إجمالي سكان البلاد. ولم يغير تشكيل الحكومة الانتقالية الموقتة في العام 2002 شيئاً في هذا الواقع. ووصول الإسلاميين إلى الحكم باعتراف جميع المراقبين، كان فترة هدوء نقلت مقديشو من وضع المدينة الأسوأ في العالم، من الناحية الأمنية، إلى حالة من السلم والهدوء لا تعرفها أي مدينة أخرى في العالم. ويبدو أن هذا الوضع الذي يسمح لبلد أنهكته الحروب والمجاعات باسترجاع أنفاسه والبدء برسم رؤيته لمستقبله، لم يرُق لرافعي شعار الفوضى الخلاقة من المحافظين الجدد وأتباعهم في المنطقة، ممن لا يرون حاضراً ومستقبلاً خارج نطاق الاحتماء بنظام الهيمنة الأميركي. لذا، وفي الوقت الذي كانت قوات المحاكم تلاحق فلول الحكومة الموقتة في منطقة الحدود مع أثيوبيا، خفّ جون أبي زيد إلى أديس أبابا التي لم تلبث أن دفعت بجيوشها إلى الصومال، وتمكنت خلال أيام قليلة من الوصول إلى مقديشو العاصمة، لتبدأ منذ تلك اللحظة هذه الحرب النوعية التي تشهدها الصومال حالياًً.‏