الجواب الأكيد هو أن دارفور إقليم سوداني، وأن السودان ذا الموقع الجغرافي والوزن الديموغرافي الهام، والذي يمتلك الكثير من الموارد الاستراتيجية، يعتمد سياسة ذات توجه استقلالي لا ترضى عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة. وكان السودان قد واجه حرباً أهلية في الجنوب دامت أكثر من عشرين عاماً، تم التوصل خلالها إلى اتفاق على المشاركة والتقاسم. كما كان قد وصل أكثر من مرة إلى اتفاقات مع الميليشيات المعارضة على حل مشابه في دارفور، لكنه اصطدم في كل مرة بنقض الاتفاقات الناجم عن الإيعازات الأميركية. هنالك إذن نية أميركية معلنة منذ التسعينيات في زعزعة الوضع السوداني، ولو لم تكن هنالك مشكلة دارفور لكان من الممكن إثارة مشكلة أخرى. لكن دارفور تستحق بوجه خاص كل هذا العناء الأميركي.. فالسودان يمتد على ضفة البحر الأحمر الذي تسعى "إسرائيل" لتحويله إلى بحيرة عبرية. وفي السودان روافد النيل في وقت تحتاج فيه "إسرائيل" إلى المياه لتغذية مشاريعها الاستيطانية والتوسعية، وفي وقت أصبحت فيه أسعار المياه بمستوى أسعار النفط. وفوق ذلك يسبح السودان، ودارفور خصوصاً، على بحر من النفط يضاهي المخزون السعودي. والأهم من ذلك، في ظل المخاوف من نضوب النفط والتوجه نحو البديل النووي كمصدر آتٍ ومستقبلي للطاقة، أن إقليم دارفور يمتلك ثالث مخزون في العالم من اليورانيوم العالي النقاء، ورابع مخزون في العالم من مادة النحاس، إضافة إلى ثرواته الحيوانية وغنى أراضيه بأشجار "الهشاب" التي يستخرج منها الصمغ العربي. وإذا ما اقتصرنا على النفط الذي سيحتفظ بكامل أهميته الاستراتيجية خلال العقود القادمة، فإن الإشارة مهمة إلى أن السودان قد بدأ بإنتاج هذه المادة عام 1999، وبلغت عائداته المالية منها 500 مليون دولار، تضاعفت بعد عام واحد، وينتظر أن تبلغ عشرات المليارات من الدولارات في غضون السنوات القليلة القادمة، خصوصاً بعد مد خطين من الأنابيب إلى بور سودان، أحدهما ينطلق من الجنوب بطول 1600 ميل، فيما ينطلق الثاني من دارفور بطول ألف ميل. وقد وقع السودان اتفاقيات ضخمة مع الصين التي تشتري حالياً ثلثي الإنتاج النفطي السوداني، وتسعى إلى زيادة استثماراتها في هذا المجال على ضوء احتياجات صناعتها المتزايدة الى هذه المادة.‏