أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لليوم السبت 17 حزيران/ يونيو 2006
صحيفة "السفير"
قالت "السفير" ان اليوم العاشر لم يحمل على اكتشاف "شبكة مفاجأة الفجر" الإسرائيلية أي معطيات نوعية أمنياً وقضائياً، سوى المزيد من التفاصيل التي يواصل الموقوف محمود رافع سردها للمحققين في مكان توقيفه في وزارة الدفاع في اليرزة، في الكثير من القضايا وبعضها يبدو انه يشير إلى انه جُنّد قبل العام 1994 كما كان قد اعترف في التحقيقات الأولية. وسجل، أمس، دخول إسرائيلي، على خط "حرب الظلال"، هو الاول منذ توقيف رافع قبل عشرة ايام، وتمثل، اولاً، في مطالبة الوسط الاعلامي الاسرائيلي بفتح تحقيق في موضوع ضلوع "الموساد" او أي جهاز اسرائيلي آخر في اغتيال مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب وشقيقه نضال في 26 أيار الماضي "وذلك من اجل معرفة ما إذا كان حجم هذه القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر". والعنصر الثاني، تمثل في ما اوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" من ان المخابرات اللبنانية تشتبه بأن عميلي "الموساد" حسين سليمان خطاب (41 سنة) ومساعده تمكنا من الهرب إلى "إسرائيل". وعلى هذا الصعيد، رفضت المصادر الامنية اللبنانية المتابعة التعليق على التسريبات الاسرائيلية، وقالت انها تضع نصب عينيها هدفا محددا يتمثل في تضييق الخناق حول خطّاب تمهيدا لاعتقاله وآخرين بينهم شخصان هما فؤاد وجورج ويتردد ان احدهما كان مساعدا لخطاب. ولم تستبعد مصادر متابعة ان يكون "الموساد" الاسرائيلي يعمل منذ لحظة افتضاح امر الشبكة على خطين لا ثالث لهما، فإما تهريب خطاب الى اسرائيل تحديدا ومعه بعض عناصر الشبكتين (إذا أمكن ذلك) وإما تصفيته وترك الآخرين عرضة للصدفة. ووفق المعلومات التي توافرت عن مسار التحقيقات، فإنها قد تشعبت في اكثر من اتجاه، بعضها يشمل استكمال ملفات الجرائم التي شارك رافع فيها سواء بالمعلومات او الاستطلاع او التحضير اللوجستي او التنفيذ العملاني. وقالت المصادر ان رافع اورد تفاصيل حول مشاركته في قضية اغتيال الاخوين المجذوب كما في جريمة اغتيال علي ديب (ابو حسن سلامة) في منطقة عبرا، التي تتشابه في أجزاء كثيرة مع قضية المجذوب (استخدام الكاميرات والتفجير بواسطة طائرة كانت تتلقى الصور تباعا منذ لحظة خروج ديب من المكان الذي كان فيه شرقي مدينة صيدا). وتحدث رافع امام المحققين عن دوره في جريمة اغتيال الشهيد علي صالح في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت ودوره اللوجستي المتمثل بإيصال المجموعة الى الهدف المحدد. وحدد رافع للمحققين بدقة الاماكن التي كان ينقل إليها الحقائب التي تلقاها عبر البحر ومنها اكثر من نقطة في منطقة جبل لبنان تحديدا. كما تواصل التحقيق معه في موضوع الزيارات التي كان يقوم بها الى سوريا، ولم يعرف ما اذا كان قد أدلى بأسماء أحيلت عبر القنوات العسكرية اللبنانية الى السوريين من اجل التدقيق بها ومن ثم ملاحقتها وتوقيفها. وتابعت "السفير" تقول انه في هذه الاثناء، طالبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية بإجراء تحقيق حول احتمال ضلوع "الموساد" في اغتيال محمود المجذوب. وقالت "إذا تبيّن أن "الموساد" أو أي جهاز إسرائيلي آخر نفذ فعلا العملية ينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما إذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر". ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن تحرك الجيش اللبناني لكشف شبكة العملاء الإسرائيليين يظهر انه "حتى بعد انسحاب السوريين من لبنان فإن اللبنانيين مصممون على مكافحة كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف المجموعات الإرهابية على أراضيهم". من جهة ثانية، قالت الصحيفة إن المخابرات اللبنانية تشتبه في أن عميلي "الموساد" حسين سليمان خطاب (41 سنة) ومساعده تمكنا من الهرب إلى "إسرائيل". ووصفت خطاب ومساعده بـ"عميلي الموساد وانهما كانا عضوين في شبكة لتنفيذ اغتيالات نشطت في لبنان". وأضافت الصحيفة انه فيما نفت "إسرائيل" أي علاقة لها بأعضاء الشبكة إلا أن جهات أمنية إسرائيلية قالت إن محمود المجذوب "كان مسؤولا عن تنفيذ عدد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية". بدوره، طالب مراسل شؤون المخابرات في "يديعوت أحرونوت" رونين برغمان المخابرات الإسرائيلية بتعيين محقق لفحص ما إذا كان يتوجب على أعضاء الشبكة في لبنان والمتهمين بعمالتهم للموساد أن "يدفعوا الثمن أم أنه لم يتم استخلاص العِبر من سقوط الشبكات السابقة". وقال برغمان إن "الدقة الواقعية في وصف التفاصيل ورغبة الجيش اللبناني في الكشف وإبراز اعترافات قائد الخلية محمود رافع عن أعماله، تثير تحسبا ثقيلا بأن الحديث يدور عن الجنود المجهولين للمخابرات الإسرائيلية". وذكر أن "هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها اللبنانيون بحزم وبنجاعة ضد ما يصفونه بالنشاط الإسرائيلي". واعتبر برغمان أن "ثمة مبالغة بعض الشيء" في نسب سلسلة طويلة من العمليات التفجيرية للشبكة التي يرأسها رافع وتم الكشف عنها هذا الأسبوع "ربما كان اللبنانيون يأملون إغلاق الكثير من الملفات بضربة واحدة". وتابع أن إلقا
ء القبض على أعضاء الشبكة يشير إلى نقاط عدة هامة "أولها أن المخابرات الإسرائيلية نشطة في لبنان، ومن ضمن ذلك من وُصفوا بـ"منفذي تفجيرات"، وتقوم بتفعيل عملاء كثيرين مزودين بوسائل متطورة". وأضاف ان "النقطة الثانية هي أنه حتى بعد الانسحاب السوري، يعمل الاسرائيليون في لبنان، ولا يقتصر ذلك على حزب الله فحسب". واستطرد برغمان أن "النقطة الثالثة هي أن من شأن "حرب الظلال" هذه أن تؤدي إلى دفع ثمن باهظ جداً وتوشك مجموعة من اللبنانيين أن تدفع حياتها ثمنا لذلك". وخلص برغمان إلى أن "النقطة الرابعة تقضي بتعيين شخص مع أفضلية لأن يكون من خارج أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ليفحص ما إذا كانوا مرغمين على دفع الثمن أم أنه لم يتم استخلاص العبر بالشكل الكافي من إلقاء القبض على الشبكات السابقة". وأشار إلى إلقاء السلطات اللبنانية القبض على اللبناني أحمد الحلاق في نهاية العام 1994 بعد وقت قصير من مقتل أربعة في انفجار سيارة ملغومة في الضاحية الجنوبية لبيروت بينهم فؤاد مغنية شقيق عماد مغنية "المطلوب الرقم واحد لـ"إسرائيل" في لبنان". إلى ذلك، توالت ردود الفعل في موضوع الكشف عن الشبكة الإسرائيلية وأبرزها، أمس، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي قال انه "بالسرعة التي تم اكتشاف الشبكة الاسرائيلية بها كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاقه ومنهم باسل فليحان". أضاف: "ليس هذا الكلام للتشكيك، ولكن ليس هناك امن بالتراضي، وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارج الدولة، في الضواحي كان أو في الأنفاق". ورأى في كلمة ألقاها في بعقلين بذكرى استشهاد المناضل الشيوعي جورج حاوي "ان الاغتيال المزدوج لن يتوقف ولدرء مخاطر الاغتيال لا بد من سلطة واحدة تمسك القرار، قرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح، بإمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف، وتطبق الهدنة، وتحمي الجنوب، وبالتالي تحمي لبنان بعيدا عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم إلا مصالح النظام السوري والتهور للبعض في الجمهورية الاسلامية"، رافضا الاستئثار بالقرار اللبناني عبر بوابة الجنوب، وحجة مزارع شبعا . ونوّه جنبلاط بدور الرئيس نبيه بري الساعي الى ترجمة قرارات الحوار وقال: "لن نأبه بالتجمعات من المرتزقة والأزلام خارج طاولة الحوار الذين يهدفون الى ضرب الاستقرار وتعطيل الاصلاح ونسف الطائف".
صحيفة "النهار"
كتبت "النهار" تقول انه في ظل استمرار الاهتمام بتطورات كشف شبكة "الموساد"، وهو الانجاز الذي حققه الجيش واعتبرته الاكثرية "برهانا ساطعاً على أهمية مشروع الدولة الواحدة التي لا شريك لها في السيادة"، يزور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بكركي ظهر اليوم ويلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ثم يتناول طعام الغداء الى مائدة البطريركية. وعشية الزيارة سألت "النهار" الرئيس السنيورة عن هدفها، فأجاب: "لا شيء محددا. كل ما في الامر انني منذ فترة طويلة لم أزر بكركي، ومن حين الى آخر من الطبيعي ان نزور غبطته". واضاف: "انها زيارة شوق". واوضحت مصادر رئيس الحكومة ل"النهار" ان اللقاء يأتي "بعد فترة من عدم التواصل المباشر طرأت خلالها قرارات الحوار الوطني واعداد مشروع قانون للانتخاب وتطور التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما يروج عن تجاوزات في التعيينات". اما في ما يتعلق بالشكوى التي يعتزم لبنان تقديمها الى مجلس الامن في موضوع الشبكة الاسرائيلية، فقالت المصادر "أن الاعداد الجيد لها اساسي وينتظر استكمال التحقيقات من مختلف جوانبها وما سيتوصل اليه القاضي المكلف متابعة القضية من معطيات". وأمس اصدر وزير العدل شارل رزق قرارا قضى بتعيين القاضي جهاد الوادي محققا عدليا في جريمة اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني ورفيقيه الشهيدين اندره مراد ونقولا فلوطي في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المكلس في 12 كانون الاول 2005. وصدر قرار رزق بعدما وافق مجلس القضاء الاعلى على اقتراحه تعيين الوادي بالاجماع في جلسته الاولى بهيئته الجديدة برئاسة القاضي انطوان خير. وينتظر ان يصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر قرارا برفع يده عن التحقيق في الملف، ويحيله على النائب العام العدلي سعيد ميرزا ليدعي وفقا للاصول ويسلم الملف الى القاضي الوادي مطلع الاسبوع المقبل. وتحدث رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في مهرجان اقيم امس في بعقلين احياء للذكرى السنوية الاولى لاستشهاد جورج حاوي، عن ظروف العمل السياسي "في ظل نظام الاستبداد ومواجهة العملاء الصغار (...)". ودعا الى "الاحتماء من محطة الفساد والمؤامرات والقتل التي تشبه محطة تشرنوبيل في ريف دمشق". واذ أكد "الاستمرار في الحوار"، أشاد بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري "الساعي الى ترجمة قرارات الحوار"، قائلا انه "لا بد من سلطة واحدة تمسك بقرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح، بأمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف وتطبق الهدنة وتحمي الجنوب". ولفت الى انه "بالسرعة التي تم بها اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات من ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، وهي الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاقه ومنهم باسل فليحان". وأضاف: "ليس هذا الكلام للتشكيك، ولكن ليس هناك أمن بالتراضي وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارجها، أكان في الضواحي ام في الانفاق". وحذر وزير الاتصالات مروان حماده من "المحاولات الجارية تحت غطاء كشف المؤامرة الاسرائيلية على أمن لبنان، لتضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كما في عمليات الاغتيال والتفجير الاخرى". وقال: "ان الانجاز الوطني الذي حققته السلطة الشرعية من خلال كشف الجيش ومخابراته شبكة الموساد يؤكد ان لا غطاء لأمن الوطن ولا حماية لحدوده ولا قيمة لاستراتيجيته الدفاعية الا من خلال الدولة ومؤسساتها. أما الابواب المفخخة العابرة لخط أزرق محروم حماية الجيش، فهي تؤكد ان مناعة لبنان في دولته الواحدة وفي مؤسساته العسكرية. كما ان نجاح الاجهزة الشرعية يثبت ان التحرر من الوصاية أعاد الى هذه الاجهزة فاعلية كانت مفقودة لحساب التآمر الداخلي وصرف النفوذ وسلب الاموال والاعتداء على الحريات". وأضاف: "في كل حال، اذ نهنئ جيشنا بما حققه متمنين له ولقوى الامن ولغيرهما من الاجهزة المزيد من المبادرة والنجاح، فإننا نحذّر الذين يحاولون للمرة الالف تضليل التحقيق الدولي في مسلسل الجرائم السياسية التي اقترفت العام الماضي وخصوصاً تلك التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نحذرهم من استغلال كشف جريمة لطمس الجرائم الاخرى. ولنتذكر مثلاً ان التحقيق في هذه الجرائم تعرض بعد وقوعها لكل انواع العبث والتعتيم من الاجهزة المخابراتية السورية – اللبنانية وبقاياها. ان اسرائيل بكل تأكيد عدو، واسرائيل بكل تأكيد مجرمة بحقنا وبحق الشعب الفلسطيني. الا ان النظام الكلي المجاور الذي يهادن العدو منذ العام 1974 ويمعن اجراماً بحق احرار لبنان وسوريا، لن يفلت من العدالة التي تنتظره عند اكتمال التحقيق الدولي". وتم امس ردم الحفرة التي احدثها الانفجار الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قرب فندق السان جورج تمهيداً لاعادة فتح الطريق المقفلة منذ 14 شباط 2005. اضافت "النهار" قائلة ان "المؤسسة اللبنانية للارسال"
بثت امس ان المتهم الرئيسي في شبكة التجسس محمود رافع اعترف خلال التحقيق معه في المحكمة العسكرية بمشاركته في عمليات اغتيال علي ديب (16 آب 1999) وجهاد جبريل (20 ايار 2002) وعلي صالح (2 آب 2003) والاخوين مجذوب الشهر الماضي. لكنه نفى ان يكون قد شارك في اغتيال القيادي في "حزب الله" غالب عوالي في 19 تموز 2004. وروى انه خلال اغتيال صالح اوصل المجموعة التي نفذت التفجير في الضاحية الجنوبية الى منطقة "الكفاءات" ثم انتظرها بعد عودتها من تنفيذ المهمة. واظهرت التحقيقات ان رافع بدأ التعامل مع الاسرائيليين عام 1992، وقد ذهب الى اسرائيل حيث تلقى تدريبات. كما كان يتلقى التجهيزات والمتفجرات من طريق البحر والشريط الشائك عند "الخط الازرق" في الجنوب. ولم يتلق اياً منها من طريق المطار. وقد اقام منذ عام 2000 في حاصبيا. وافادت مصادر التحقيق ان الفلسطيني حسين خطاب شريك رافع والمتواري عن الانظار منذ الخامس من الجاري، قد يكون اخطر من رافع، اذ كان يعرف الاخوين مجذوب بالشكل وكان قريباً من جهاد جبريل وقد اوقف في سوريا بعد اغتيال الاخير، ثم افرج عنه. وكان ورافع خاضعين لرقابة مستمرة من "الموساد" الذي كان عملاؤه يطلبون منه ومن خطاب باستمرار تغيير طبيعة تحركاتهما. وعلم ان البحث جار كذلك عن شخصين معروفين باسم "جورج" و"فؤاد" ويُعتقد انهما من عناصر "الموساد". وقد شارك جورج في اغتيال الاخوين مجذوب فتمركز مع رافع وخطاب داخل "فان" على مسافة 900 متر من مكان الاغتيال، فيما كانت طائرة استطلاع من دون طيار من طراز "م ك" تزود مجموعة "الفان" معلومات عن تحرك الاخوين، وان هذه المجموعة تولت تنفيذ التفجير. وابلغ والد جهاد جبريل، الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" احمد جبريل أمس الى صحيفة "كل العرب" الاسبوعية التي تصدر في القاهرة ان خطاب احد افراد الشبكة جرى تجنيده عام 1982، عندما كان أسيراً في معتقل أنصار، ثم نقل الى سجن عتليت. وقال: "لقد اطلق خطاب ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 1985 (...) وغطى نفسه من خلال العمل الشعبي الفلسطيني في منطقة عين الحلوة. ونحن اشتبهنا فيه عقب اغتيال نجلي جهاد وبقي في قبضتنا بضعة أشهر. ولكن بعد الضغوط التي مورست علينا من أهله وبعض الشيوخ الفلسطينيين اضطررنا الى اطلاقه". وطالبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية باجراء تحقيق في احتمال ضلوع "الموساد" في اغتيال الاخوين مجذوب. وقالت: "اذا تبين ان الموساد أو اي جهاز اسرائيلي آخر نفذ فعلاً العملية، فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر".
صحيفة "الديار"
كتبت "الديار" تقول ان الجهات المعنية اللبنانية تنصرف الى إعداد الملف المتكامل حول الشبكة الإرهابية المرتبطة بالموساد الإسرائيلي التي كشفت عنها وضبطتها مخابرات الجيش اللبناني تمهيداً لتقديم شكوى رسمية لبنانية الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل. وفي هذا الاطار أكدت المعلومات الجديدة التي تسربت عن سير التحقيقات بأن هناك خيوطاً أخرى يجري التحقق منها يمكن أن تكشف عن حقائق جديدة لهذه الشبكة وارتكابها. وحسب مصادر مطلعة فان مطالبة بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أول أمس بأن يتقاطع التحقيق في هذه القضية مع عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي سيرج براميرتز ينطلق من معلومات واحتمالات بأن تكون للشبكة اعمال ارهابية وتفجيرية اخرى غير التي وردت في بيان قيادة الجيش الأخير، مع العلم أن التحقيقات الجارية لم تحسم هذا الموضوع بعد لا سلباً ولا إيجاباً. وتقول المصادر ان القاضي براميرتز لا يستبعد ان يطلب الاطلاع على جوانب التحقيقات في قضية هذه الشبكة للافادة من المعلومات حولها، مع العلم ان بعض الجهات السياسية في فريق 14 آذار أخذ يطلق المواقف المسبقة من هذا الموضوع ويعلن عدم الربط بين هذه الشبكة والتفجيرات التي حصلت خلال السنة الماضية في جبل لبنان والتي طاولت محلات تجارية وصناعية وصحافيين وقيادات سياسية. وعلى صعيد التحقيقات فقد افرج امس عن زوجة المتهم الاساسي في الشبكة العميل محمود رافع وولديه بينما بقي المدعو سامي مفيد القيس قيد التحقيق. وفي المعلومات ان محمود رافع اعترف في التحقيق معه في المحكمة العسكرية بمشاركته في عمليات اغتيال علي ديب في 16 آب 1999 وجهاد جبريل في 20 ايار 2002 وعلي صالح في 2 آب 2003 والاخوين مجذوب الشهر الماضي، ولكنه نفى ان يكون قد شارك في عملية اغتيال غالب عوالي في 19 تموز 2004. وتحدث رافع امام المحققين عن ادواره في هذه العمليات التي تراوحت بين المراقبة والمشاركة في التنفيذ. وقال انه اوصل المجموعة التي نفذت التفجير في اغتيال علي صالح الى منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية ودخلت المجموعة الى الضاحية ونفذت العملية، ثم عادت الى منطقة الكفاءات حيث كان لا يزال بانتظارها. واظهرت التحقيقات ان محمود رافع بدأ بالتعامل مع اسرائيل منذ العام 1992 وذهب الى اسرائيل حيث تلقى تدريبات استخبارية، وكان يتلقى التجهيزات والمتفجرات عن طريق البحر وعن طريق الشريط الشائك عند الخط الازرق ولم يتلق اي معدات او متفجرات عن طريق المطار. واقام منذ العام الفين في حاصبيا لتسهيل الاتصال بالاسرائيليين. واكدت مصادر التحقيق ان الباب المفخخ الذي استخدم بعملية اغتيال الاخوين مجذوب تلقاه رافع عبر الخط الازرق ثم جرى بليغه عبر عملاء الموساد بمكان وجود السيارة التي ستستخدم في الهجوم فحضر الى هذا المكان واخذ السيارة وتوجه الى منطقة منعزلة قرب صيدا حيث قام بتغيير الباب ولم يتم ادخال السيارة الى اي كاراج. وتقول مصادر التحقيق ان حسين خطاب شريك محمود رافع المتواري عن الانظار منذ الخامس من الشهر الجاري لا يقل خطورة عن رافع، بل قد يكون اخطر واهم منه خصوصاً انه كان يعرف الاخوين مجذوب بالشكل وكان مقرباً من جهاد جبريل وقد تم ايقافه في سوريا بعد اغتيال جبريل وافرج عنه فيما بعد. واشارت مصادر التحقيق الى ان رافع والخطاب كانا تحت رقابة مستمرة من قبل الموساد الاسرائيلي، وحسب اعترافات رافع فالموساد كان على علم بتحركاتهم في الليل والنهار وكان عملاء هذا الجهاز يطلبون منهم بشكل مستمر تغيير طبيعة تحركهم. وتواصل مديرية المخابرات البحث عن خطاب وشخصين آخرين معروفين باسم جورج وفؤاد وهذان الشخصان كانا يتواجدان في لبنان في فترات مختلفة ويعتقد انهما من عناصر الموساد، وشارك المدعو جورج في عملية اغتيال الاخوين مجذوب فتمركز مع رافع وخطاب في «فان " مستأجر على بعد 900 متر من المبنى الذي كان يقيم فيه الاخوان مجذوب وكشفت مصادر التحقيق ان طائرة استطلاع من دون طيار من طراز «ام ك كانت تزود مجموعة «الفان " بالمعلومات عن تحرك الاخوين مجذوب وقد نفذت مجموعة «الفان " التفجير. وأمس اوضح وزير الخارجية فوزي صلوخ ان لبنان سيتقدم بالشكوى الى مجلس الأمن الدولي ويطلب انعقاده حالما تكتمل عناصر الملف بكاملها وبعد انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية المختصة. واشار الى أن المعلومات الموجودة آن آليات معقدة استعملت بالتفجير، وقال «ان التحقيق سيبرهن في المستقبل مدى العلاقة بين الموساد وعملائه في لبنان والجرائم التي ارتكبت من جراء هذا التعامل الموسادي العملاني في لبنان واشارت "الديار" الى ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود اكد ان لبنان سيرفع شكوى لدى مجلس الامن بحق "اسرائيل" بعد استكمال كل التحقيقات المتعلقة بشبكة التخريب الاسرائيلية المكتشفة وتكوين ملف مفصل ودقيق عن الخرق الاسرائيلي الكبير للساحة اللبنانية ولعله الاخطر والاكبر منذ
التحرير. وقال امام وفد مشترك من بلدية حاصبيا، جاء لتهنئته بالانجاز الذي حققه الجيش اللبناني عبر كشف شبكة التخريب الاسرائيلية ولتأكيد تبرؤ حاصبيا من اي فرد يتعامل مع العدو الاسرائيلي، «ان ذلك يؤكد ما كنا نقوله دائما، ان اسرائيل، قد تلقت صفعة كبرى من المقاومة الوطنية، تقوم بالمستحيل لكي ترد هذه الصفعة. وعلى هذا الاساس، فهي سوف تفتعل فتنة في لبنان لتحقيق مآربها، ولعل ما حدث اخيرا لدليل بارز على انها كانت تحضر لفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين، وبين الفلسطينيين مع بعضهم البعض اضاف: «استنادا الى ذلك، تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بوجوب متابعة الموضوع الى النهاية، على ان يتم رفعه الى المحقق الدولي مثل كل الجرائم التي حصلت اخيراً وفي القدس المحتلة طالبت صحيفة «يديعوت احرونوت " الواسعة الانتشار في اسرائيل باجراء تحقيق حول احتمال ضلوع الاستخبارات الاسرائيلية في اغتيال مسؤول حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب وشقيقه. وقالت الصحيفة «اذا تبين ان الموساد او اي جهاز اسرائيلي اخر نفذ فعلا العملية فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر من جهة اخرى قال الامين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل في حديث صحفي ان حسين خطاب احد اعضاء الشبكة المرتبطة بالموساد اعتقل في اسرائيل قبل ان يتم اطلاق سراحه في صفقة تبادل اسرى عام 1985 واكد ان خطاب متورط شخصيا في تفجير سيارة مفخخة ادت الى اغتيال نجله في ايار 2002. وقال جبريل «لقد اطلق سراح خطاب ضمن صفقة تبادل الاسرى التي قمنا بها بعد عملية الجليل (صفقة جبريل لتبادل الاسرى عام 1985) ومنذ ذلك الحين وهو يزاول نشاطه واتصالاته مع الاسرائيليين وغطى نفسه من خلال العمل الشعبي الفلسطيني في منطقة عين الحلوة واضاف جبريل «ان الموساد الاسرائيلي كان جنده منذ ذلك الحين للعمل لصالحه في لبنان .وقال جبريل« نحن اشتبهنا فيه (حسين خطاب) عقب اغتيال نجلي جهاد وبقي في قبضتنا عدة اشهر ولكن بعد الضغوط التي مورست علينا من قبل اهله وبعض الشيوخ الفلسطينيين اضطررنا الى ان نطلق سراحه على صعيد اخر، وافق مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه امس على اقتراح وزير العدل شارل رزق تعيين القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً في جريمة اغتيال النائب جبران التويني ورفيقيه. واوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير انه جرى اعفاء القاضي سهيل عبد الصمد من مهام محقق عدلي في قضية اختفاء الامام الصدر، على ان يتم تعيين خلفا له في أقرب وقت. واشار الى ان المجلس بحث في التحضير للتشكيلات القضائية قبل بدء السنة القضائية الجديدة وعلم في هذا الاطار ان التشكيلات التي ستصدر في خلال اسبوعين ستكون واسعة وشاملة.
صحيفة "الأنوار"
كتبت "الأنوار" تقول , لقد ظّلت قضية شبكة (الموساد) التي كشفتها مخابرات الجيش في واجهة الاهتمامات أمس، من خلال اعترافات الموقوف الرئيسي فيها محمود رافع، والتحذيرات الرسمية من ردّ فعل اسرائيلي على الساحة الداخلية، انتقاما للهزيمة التي منيت بها. وفيما هنّأ الرئيس اميل لحود قائد الجيش العماد ميشال سليمان بانجاز كشف الشبكة، قال وزير الخارجية فوزي صلوخ ان لبنان عازم على دعوة مجلس الأمن الى الانعقاد للنظر في جرائم الشبكة بعد استكمال ملفها. وقد حذّر وزير الداخلية بالوكالة الدكتور أحمد فتفت أمس من رد فعل اسرائيلي وقال أثناء زيارته المطران عودة: أنا صراحة أخاف من السكوت الاسرائيلي. قد يكون هناك رد فعل للاسرائيليين لان هذه هزيمة. انكشاف الشبكة خسارة للاسرائيليين، وربما سيحاولون ان يردوا على الساحة الداخلية، لذا يجب ان نكون متيقظين لاحتمالات رد فعل الاسرائيليين في المراحل القادمة). في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية فوزي صلوخ ان (لبنان عازم على دعوة مجلس الأمن الى الانعقاد للنظر في اغتيال لبنانيين في صيدا وارتكاب تفجيرات أخرى على يد عناصر تابعين لشبكة المخابرات الاسرائيلية (الموساد) بعد تقديم شكوى تعدّها الوزارة فور اكتمال التحقيق الجاري حاليا حولها وتتضمن الوثائق والنتائج). وقال:
(ليس واردا الاكتفاء فقط بتقديم وثيقة رسمية عما حصل). في هذا الوقت واصل القضاء العسكري تحقيقاته مع الموقوف الرئيسي في الشبكة محمود رافع الذي اعترف بمشاركته في عمليات اغتيال علي ديب في 16 آب 1999، وجهاد جبريل في 20 أيار 2002، وعلي صالح في 2 آب 2003 والأخوين المجذوب الشهر الماضي. ولكنه نفى ان يكون شارك في عملية اغتيال غالب عوالي في 19 تموز .2004 وقالت المؤسسة اللبنانية للارسال ان رافع تحدث الى المحقق العسكري عن أدواره في هذه العمليات التي تراوحت بين المراقبة والمشاركة في التنفيذ، وكان اللافت في كلامه ما ذكره عن عملية اغتيال المسؤول في حزب الله علي صالح، فهو كما تقول مصادر التحقيق أوصل المجموعة التي نفّذت التفجير الى منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، ودخلت هذه المجموعة الى الضاحية، ونفّذت العملية، ثم عادت الى منطقة الكفاءات حيث كان لا يزال بانتظارها. وأظهرت التحقيقات ان رافع بدأ بالتعامل مع الاسرائيليين منذ العام 1992 وقد ذهب الى اسرائيل وتلقى تدريبات استخباراتية، وكان يتلقى التجهيزات والمتفجرات عن طريق البحر، وعن طريق الشريط الشائك عند الخط الأزرق، ولم يتلق أي معدات أو متفجرات عن طريق المطار. وقد أقام منذ العام 2000 في حاصبيا لتسهيل الاتصال بالاسرائيليين عبر الخط الأزرق. وذكرت مصادر التحقيق ان باب السيارة المفخخ الذي استعمل في عملية اغتيال الأخوين مجذوب في صيدا تلقاه رافع عبر الخط الأزرق، ثم جرى ابلاغه من قبل عملاء الموساد بالمكان الذي توجد فيه السيارة التي ستستخدم في الهجوم. فحضر الى هذا المكان وأخذ السيارة وتوجه الى منطقة منعزلة قرب صيدا حيث قام بتغيير الباب ولم يتم ادخال السيارة الى أي كاراج. وتقول مصادر التحقيق ان حسين خطّاب شريك محمود رافع والمتواري عن الأنظار منذ الخامس من الشهر الحالي، لا يقل خطورة عن رافع، بل قد يكون أخطر وأهم منه، خصوصا انه كان يعرف الأخوين المجذوب بالشكل، وكان مقربا من جهاد جبريل وقد تمّ ايقافه في سوريا بعد اغتيال جبريل، وأفرج عنه في ما بعد. وأشارت المصادر الى ان رافع والخطّاب كانا تحت رقابة مستمرة من قبل (الموساد) الاسرائيلي، وحسب اعترافات رافع، فان (الموساد) كان على علم بتحركاتهم في الليل وفي النهار، وكان عملاء هذا الجهاز يطلبون منهم بشكل مستمر تغيير طبيعة تحركهم. وتواصل مديرية المخابرات في الجيش والأجهزة القضائية اللبنانية البحث عن حسين خطاب وعن شخصين آخرين معروفين باسم جورج وفؤاد، وهذان الشخصان كانا في لبنان في فترات مختلفة ويعتقد بأنهما من عناصر (الموساد)، وقد شارك المدعو جورج بعملية اغتيال الأخوين مجذوب، فتمركز مع رافع وخطاب في (فان) مستأجر على بعد 900 متر من المبنى الذي كان يقيم فيه الأخوان مجذوب. وكشفت مصادر التحقيق ان طائرة استطلاع من دون طيار من طراز ( أم .كا ) كانت تزود مجموعة (الفان) بمعلومات عن تحرّك الأخوين مجذوب، وقد نفّذت مجموعة (الفان) التفجير، وذكرت المصادر انه تمّ أمس ترك زوجة رافع وولديه وشقيقه. وقد قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أحمد جبريل في مقابلة امس ان حسين خطاب، اعتقل في اسرائيل قبل ان يتم اطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى عام .1985 وقال جبريل الذي يقيم في دمشق في مقابلة مع الصحيفة العربية الاسرائيلية (كل العرب) ان حسين خطاب متورط شخصيا في اغتيال ابنه جهاد بتفجير سيارة مفخخة في أيار 2002 في بيروت. ولكن في حديث الى الفضائية السورية قال جبريل ان الموساد يقف وراء اغتيال جورج حاوي وسمير قصير وجبران تويني ومحاولة اغتيال مي شدياق. وإمعانا في الاجتهاد وفي استباق تحقيق براميرتس، تابع جبريل ان هذه العمليات أكبر من قدرة أجهزة المخابرات العربية بما فيها السورية، وأكبر من قدرات أي حزب لبناني. وفي القدس طالبت (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية باجراء تحقيق حول احتمال ضلوع الاستخبارات الاسرائيلية في اغتيال مسؤول حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب في 26 أيار. وقالت الصحيفة (اذا تبيّن ان الموساد أو أي جهاز اسرائيلي آخر نفّذ فعلا العملية، فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات، لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر). ورأت الصحيفة الاسرائيلية ان تحرك الجيش اللبناني لكشف شبكة العملاء الاسرائيليين يظهر انه (حتى بعد انسحاب السوريين من لبنان، فان اللبنانيين مصممون على مكافحة كل المحاولات الاسرائيلية التي تستهدف المجموعات الارهابية على أراضيهم). على صعيد محلّي آخر، يتوقع ان يقوم الرئيس فؤاد السنيورة اليوم بزيارة الى بكركي للقاء البطريرك صفير، في وقت قالت فيه هيئة المتابعة لقوى 14 آذار ان الانجاز الذي تحقق بكشف الشبكة يؤكد وجهة نظرها التي سبق ان طرحتها حول الاستراتيجية الدفاعية لجهة قدرة الدولة وأجهزتها الرسمية على منع الاختراقات الاسرائيلية، تشجب أسلوب بعض القوى المحلية وغير المحلية في التضليل ا
لمزدوج: مرة عبر تخوين قوى سياسية ديموقراطية، ومرة أخرى عبر محاولة الافادة من هذا الانجاز لتعويم نظريات سابقة تحرف التحقيق الدولي عن مساره حماية للنظام السوري.
صحيفة "صدى البلد"
قالت "صدى البلد" ان الاجماع على الترحيب بكشف الجيش للشبكة الاسرائيلية، لم يمنع محاولات أطراف في فريق “8 آذار” الربط بين جرائم هذه الشبكة وجرائم الاغتيال والتفجير الأخرى، ما استنفر قوى الرابع عشر من آذار التي كانت حذرت سابقاً من محاولات لعرقلة المحكمة والتحقيق الدوليين وجعلها تؤكد مجتمعة “ضرورة دعم الجيش بكل السبل” من جهة، وتشجب من جهة ثانية “أسلوب بعض القوى المحلية وغير المحلية في التضليل المزدوج، مرة عبر تخوين قوى سياسية ديمقراطية، ومرة أخرى عبر محاولة الافادة من إنجاز (كشف الشبكة) لتعويم نظريات سابقة تحرف التحقيق الدولي عن مساره حماية للنظام السوري”. وبينما أفادت المعلومات المتسربة عن التحقيقات الجارية مع الموقوف محمود رافع ان عمل شبكته اقتصر على التفجيرات الخمسة ولا رابط بين جرائمه وجرائم التفجيرات ال 14 الأخرى، لفت الأنظار إعلان أمين عام الجبهة الشعبية - القيادة العامة ان المطلوب حسين خطاب كان معتقلاً في اسرائيل وأفرج عنه في عملية التبادل عام 1985 ثم اتهم في اغتيال نجله جهاد جبريل واعتقل في سورية قبل ان يتم إطلاق سراحه ليعود الى عين الحلوة. ورجح وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت إثر زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ان يكون هناك موقوفون من أفراد الشبكة الاسرائيلية “لا يتم الاعلان عنهم لأسباب أمنية ولكني أعرف ان هناك ملاحقين”. واعتبر ان كشف هذه الشبكة “إنجاز كبير ويجب الا نضيعه ببعض المتاهات”. وقال فتفت: “انا صراحة أخاف من السكوت الاسرائيلي، قد يكون هناك رد فعل للاسرائيليين لان هذه هزيمة. انكشاف الشبكة خسارة للاسرائيليين وربما سيحاولون ان يردوا على الساحة الداخلية، لذلك يجب ان نكون متيقظين لاحتمالات رد فعل الاسرائيليين في المراحل المقبلة”. وأعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في احتفال بذكرى الشهيد جورج حاوي ان “الاغتيال السياسي سمة الحقد والخوف والتسلط للكيان الصهيوني الإسرائيلي (...) وهو ايضاً سمة النظام الكلي العربي الذي باسم فلسطين والعروبة اغتال شعبه (...)” أضاف ان “الاغتيال المزدوج لن يتوقف, ولدرء مخاطره لا بد من سلطة واحدة تمسك القرار, قرار الحرب والسلم, قرار الأمن, قرار السلاح بإمرة السلطة اللبنانية التي تحترم الطائف وتطبق الهدنة وتحمي الجنوب, وبالتالي تحمي لبنان بعيداً عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم الا مصالح النظام السوري وتهور البعض في الجمهورية الإسلامية”. وفي أول رد فعل اسرائيلي غير رسمي طالبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الواسعة الانتشار في اسرائيل باجراء تحقيق حول احتمال ضلوع الاستخبارات الاسرائيلية في اغتيال مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب في 26 أيار الماضي. وقالت الصحيفة “اذا تبين ان الموساد او أي جهاز اسرائيلي آخر نفذ فعلاً العملية فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة بأكملها للخطر”. الى ذلك وغداة صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1686 الذي قضى بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سنة وتوسيع صلاحياتها لمساعدة لبنان تقنياً في التحقيقات الجارية في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال الأخرى, تحركت عجلة القضاء اللبناني في هذا الاتجاه فاجتمع مجلس القضاء الأعلى الذي اكتمل عقده قبل أيام وعيّن القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً في جريمة اغتيال النائب جبران تويني ورفيقيه التي وقعت في 12 كانون الأول الماضي وذلك بناء على اقتراح وزير العدل شارل رزق. وعلى صعيد آخر يقوم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بزيارة الى بكركي ظهر اليوم للقاء البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير, فيما غادر وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت فجراً الى واشنطن لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأميركيين. وفي مناخ التهدئة الداخلية قال مصدر في “حزب الله” ل”صدى البلد”: “ثمة شبه اجماع وطني على ضرورة ان يستقر المناخ السياسي الداخلي على قواعد ميثاق الشرف الذي قام بين المتحاورين”. وأضاف “ان صيفاً مستقراً سياسياً, هو مطلب لبناني تشجع عليه مختلف الأطراف السياسية من أجل تأمين أفضل شروط لاستقطاب المهاجرين اللبنانيين والمصطافين”. وأكد المصدر “ان ميثاق الشرف قائم ومستمر وهناك رغبة لدى مختلف الأطراف السياسية في ان يستمر من دون أي خرق”.
صحيفة "اللواء"
كتبت "اللواء" تقول , لقد توالت المواقف المشيدة بإنجاز مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بكشف شبكة "الموساد الاسرائيلي" مع استمرار التحقيقات من قبل القضاء العسكري مع المتهم الرئيسي في الشبكة محمود رافع، في حين خطت التحقيقات في جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، خطوة عملية كبيرة بتعيين القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً، تزامنت مع إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، حيث كانت لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط مواقف بارزة أكد فيها استمرار تمسكه بالحوار، وبحملته على النظام السوري، مع إشادة لافتة بدور الرئيس نبيه بري، وغمزه من قناة "حزب الله" من دون أن يسميه والذي "يتحصّن في مناطقه مشترياً مساحات من الأرض على حساب التنوّع والتعدّد، والتأكيد على "وجود سلطة واحدة تمسك بقرار السلم والحرب والأمن والسلاح"· في هذا الوقت، بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجهول الإقامة في الخارج، بعد زيارته الأخيرة الي مصر يوم السبت الماضي، لكن مصادر مقرّبة منه أكدت أنه "مرتاح للوضع السياسي السائد بعد الإجماع على ميثاق الشرق على طاولة الحوار"· ورجحت استمرار هذا المناخ الهادئ ساري المفعول، أقلّه حتى موعد الجولة التاسعة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري· ولم تؤكد هذه المصادر أو تنفي عزم الرئيس بري على زيارة المملكة العربية السعودية في إطار مسعاه لتأمين مساعدة عربية لتنفيذ مقررات الحوار، في ما يتعلق بالعلاقة اللبنانية - السورية، لكنها لفتت الى أن التواصل مع المملكة مستمر بوسائل مختلفة· من جهة ثانية، نوّهت قوى 14 آذار بجهود الجيش اللبناني في كشف الشبكة المتهمة بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، مؤكدة أن ما حصل يؤكد ضرورة احتضان هذه المؤسسة الوطنية ودعمها بكل السبل وتأمين كل مستلزمات قيامها بواجبها الوطني، عبر تنفيذ توجهات السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء، واعتبرت أن "الإنجاز الذي تحقق يؤكد وجهة نظرها حول الاستراتيجية الدفاعية، وشجبت أسلوب البعض في التضليل المزدوج مرة عبر تخوين قوى سياسية، ومرة أخرى عبر محاولة الإفادة من هذا الإنجاز لتعويم نظريات سابقة تحرف التحقيق الدولي عن مساره وحماية للنظام السوري"· وحيّت لجنة المتابعة لهذه القوى، بعد اجتماعها الدوري أمس، الذكرى الأولي لاستشهاد حاوي "الذي جمع في نضاله بين تجربتين: تجربة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاسرائيلي التي كان أبرز قادتها والتي أسست لانتصار التحرير في الجنوب، وتجربة انتفاضة الاستقلال· وبعدما أكدت مسؤولية النظام الأمني السوري - اللبناني المشترك في هذه الجريمة، دعت الى المشاركة الكثيفة في سائر النشاطات التي ستقام إحياء لهذه الذكرى· واشارت "اللواء" الى ان باكورة الاحتفالات بهذه الذكرى، كان الاحتفال الذي أقيم في مجمع بعقلين في الشوف، حيث كانت للنائب جنبلاط كلمة، شنّ خلالها حملة قاسية على النظام السوري وحلفائه في لبنان، وأكد "أننا استطعنا أن نصمد في ظل نظام الاستبداد ونواجه العملاء الصغار المزايد من أصحاب النظرية القومجية والعربية المرتبطين أصلاً بالمخابرات، كجوقة اليوم، بلباس مختلف، لكنه كان قاتماً ومأموراً أيام عنجر وسيبقى قاتماً وأسود أيام ريف دمشق"، لافتاً الى "أننا كنا وسنبقى بين المطرقة الاسرائيلية العنصرية التاريخية وبين السندان العربي المتمثل بالنظام الكلي المتعجرف والحاقد أصلاً في سوريا والذي يبدو أنه متحصن بعلاقات غير عربية لا تزال تحميه شرقاً وجنوباً· واذ اكد جنبلاط الاصرار على تطبيق الطائف واتفاقية الهدنة ومقررات الاجماع الوطني اللبناني على طاولة الحوار كمدخل، اذا امكن لعلاقات صحيحة مع سوريا وفق الطائف، رأى ان بعضهم يتحايل على الطائف، والآخر يستعمل سلاحا اسموه فلسطينيا خارج المخيمات، والبعض الآخر يستبيح الحدود، مستقدما المال والسلاح والصواريخ على حساب الدولة، متحصنا في مناطقه مشتريا مساحات من الارض على حساب التنوع والتعدد لما كان وجد لبنان اصلا· كما اكد جنبلاط الاستمرار في الحوار، ونوه بدور الرئيس نبيه بري "الساعي الى ترجمة قرارات الحوار"، مشيرا الى "اننا لن نأبه بالتجمعات من المرتزقة والازلام خارج طاولة الحوار الذين يهدفون الى ضرب الاستقرار وتعطيل الاصلاح ونسف الطائف"· وشدد على انه لا بد من سلطة واحدة تمسك القرار، قرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح بإمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف وتطبق الهدنة وتحمي الجنوب وبالتالي تحمي لبنان بعيدا عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم الا مصالح النظام السوري وتهور البعض في الجمهورية الاسلامية الايرانية· ولاحظ انه بالسرعة التي تم اكتشاف الشبكة الاسرائيلية كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاقه، ومنهم باسل فليحان، مشيرا الى انه لا يقصد من هذا الكلام التشكيك، ولكن "ليس هنا
ك امن بالتراضي وتعداد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارج الدولة في الضواحي كان أم في الانفاق"· وتساءل في المناسبة من قتل رمزي عيراني واين هو بطرس خوند، واين هم الاسرى والمعتقلون في السجون السورية والاسرائيلية، ومن بخرَّ واذاب رأفت سليمان آنذاك· وختم بالقول: "الطريق طويل، لكن سنصل الى الحقيقة وسنحاسبهم ونكشفهم الواحد تلو الآخر"· في هذه الاثناء تتواصل التحقيقات مع الموقوف في قضية شبكة "الموساد" العميل محمود رافع وافراد الشبكة الآخرين الموقوفين وجاهيا، فيما تستمر الاجهزة الامنية في تعقب حسين خطاب الشريك المحتمل لرافع والمسؤول عن تنفيذ عدة جرائم وعمليات تخريب· وواصلت مخابرات الجيش اللبناني، امس، حملة المداهمات في مدينة صيدا ومنطقتها في ضوء الاعترافات التي ادلى بها رافع والمعلومات التي توافرت للاجهزة الامنية، وعلم ان اثنين من افراد الشبكة فرا الى الاراضي المحتلة بعد تنفيذ عملية اغتيال الاخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا· ونقل تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" (إل·بي·سي) عن مصادر التحقيق العسكري، ان رافع اعترف خلال التحقيق معه في المحكمة العسكرية بمشاركته في عمليات اغتيال علي ديب في 16 آب 1999 وجهاد جبريل في 20 أيار 2002 وعلي صالح في 2 آب 2003 والاخوين مجذوب في الشهر الماضي، لكنه نفى ان يكون قد شارك في عملية اغتيال المسؤول في "حزب الله" غالب عوالي في 19 تموز 2004 · وأشارت الى ان رافع تحدث امام التحقيق عن ادواره في هذه العمليات التي تراوحت بين المراقبة والمشاركة في التنفيذ· وكان اللافت في كلامه ما ذكره عن عملية اغتيال المسؤول في "حزب الله" علي صالح، فهو (اي رافع" كما قالت مصادر التحقيق، اوصل المجموعة التي نفذت التفجير الى منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، وأن هذه المجموعة دخلت الى الضاحية ونفذت العملية ثم عادت الى منطقة الكفاءات حيث كان لا يزال في انتظار افرادها· وحسب هذه التحقيقات، فإن رافع بدأ التعامل مع الاسرائيليين منذ العام 1994، وهو ذهب الى اسرائيل حيث تلقى تدريبات اسرائيلية وكان يتلقى التجهيزات والمتفجرات عن طريق البحر وعن طريق الشريط الشائك عند الخط الازرق، ولم يتلقَ أي معدات او متفجرات عن طريق المطار، وهو أقام منذ العام 2000 في حاصبيا لتسهيل الاتصال بالاسرائيليين عبر هذا الخط· وأكدت مصادر التحقيق أن الباب المفخخ الذي استخدم لاغتيال الاخوين مجذوب تلقاه رافع عبر الخط الازرق، ثم جرى تبليغه من قبل عملاء "الموساد" بالمكان الذي توجد فيه السيارة التي ستستخدم في الهجوم، فحضر الى هذا المكان وأخذ السيارة وتوجه الى منطقة منعزلة قرب صيدا، حيث قام بتغيير الباب، ولم يتم إدخال السيارة الى أي كاراج· وقالت المصادر بأن حسين خطاب شريك محمود رافع المتواري عن الانظار منذ الخامس من الشهر الجاري لا يقل خطورة عن رافع، بل قد يكون اخطر وأهم منه خصوصاً وأنه كان يعرف الاخوين مجذوب بالشكل، وكان مقرباً من جهاد جبريل، وقد تم توقيفه في سوريا بعد اغتيال جبريل وأفرج عنه في ما بعد· وأشارت مصادر التحقيق الى ان رافع والخطاب كانا تحت رقابة مستمرة من قبل "الموساد" الاسرائيلي· وحسب اعترافات رافع فـ"الموساد" كان على علم بتحركاتهما في الليل والنهار وكان عملاء هذا الجهاز يطلبون منهما بشكل مستمر تغيير طبيعة تحركهما· وذكر التلفزيون المذكور ان مديرية المخابرات في الجيش والاجهزة القضائية اللبنانية، تواصل البحث عن حسين خطاب وعن شخصين آخرين معروفين باسم جورج وفؤاد اللذين كانا يتواجدان في لبنان في فترات مختلفة، ويعتقد انهما من عناصر "الموساد"، وقد شارك جورج في عملية اغتيال الشقيقين مجذوب، حيث تمركز مع رافع وخطاب في "فان" مستأجر على بعد 900 متر من المبنى الذي كان يقيم فيه الشقيقان مجذوب· وكشفت مصادر التحقيق ان طائرة استطلاع من دون طيار من طراز ( ام.كا ) كانت تزود مجموعة "الفان" بتحركات الاخوين مجذوب وقد نفذت المجموعة التفجير· وأشارت مصادر التحقيق الى انه تم ترك زوجة رافع وولديه وشقيقه، إلا أنها جزمت بأنها لا تملك حتى الآن اي دليل على أن هذه المجموعة متورطة في عمليات الاغتيال والتفجير التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من تشرين الاول 2004، وما تلاه من اغتيال للرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفجيرات المنطقة الشرقية وصولاً الى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية وإعلامية· وعلمت "اللواء" ليلاً ان خطّاب اجرى اتصالات بابنه داخل مخيم عين الحلوة، واهتمت القوى الأمنية بمعرفة مكان الاتصال، فداهمت منطقة دير الزهراني للتحقّق مما إذا كان الاتصال قد تمّ من هذه المنطقة· وأكد الأمين العام للجبهة الشعبية - "القيادة العامة" أحمد جبريل، أن خطّاب أُوقف سبعة أشهر في سوريا بعد قضية اغتيال ابنه جهاد في العام 2002، وانه أفرج عنه إثر ضغوط مورست عليه من قبل أهله وبعض الفلسطينيين، وأن خطّاب عمل بعد ذلك في الضاحية الجنوبية داخل المخيمات الفلسطينيية· وأع
لن جبريل في مقابلة مع الفضائية السورية في دمشق ان "الموساد" يقف وراء اغتيال جورج حاول وسمير قصير وجبران تويني ومحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق· وقال: إن هذه العمليات أكبر من قدرة اجهزة المخابرات العربية بما فيها السورية، وأكبر من قدرات اي حزب لبناني، وأن الشبكة التي يترأسها محمود رافع قامت بعمليات عدة، بدءاً من اغتيال الشقيقين محمود ونضال المجذوب والقيادي في "حزب الله" علي صالح وجهاد جبريل وأبو حسن سلامة· وفي تل أبيب طالبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بإجراء تحقيق حول احتمال ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية في اغتيال مسؤول حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب وشقيقه وقالت الصحيفة "إنه إذا تبين ان "الموساد" او اي جهاز إسرائيلي آخر نفّذ فعلاً العملية فينبغي عندها تعيين محقق خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما إذا كان حجم القضية يستحق تعريض الشبكة بأكملها للخطر"·
صحيفة "البيرق"
كتبت "البيرق" تقول انه فيما يستمر التحقيق في الشبكة المرتبطة بالموساد الاسرائيلي , بدأت هذه القضية تشهد توظيفا سياسيا لدى الاطراف , كل على طريقته وخدمة لمصلحته فيما الجميع مدعوون الى انتظار نتائج هذا التحقيق , عله يكشف المستور في جرائم ارتكبت واريد منها النيل من امن البلاد واستقرارها . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع ل "البيرق" ان التحقيقات ستتوصل قريبا الى مزيد من الحقائق التي من شأنها ان تغير في مواقف واوضاع سائدة , بدرجة كبيرة , خصوصا ان هناك شبهات بدأت تدل على احتمال تورط الشبكة في بعض جرائم الاغتيال , الامر الذي ربما يكون له تأثيره في التحقيق الدولي الجاري . وفيما توالت حملة الاشادة بالانجاز الامني الذي حققه الجيش اللبناني , اتخذت قوى 14 آذار موقفا يثمن هذا الانجاز من جهة ويستنكر من جهة اخرى " محاولات بعض الاطراف لاستغلال هذا الانجاز لحرف التحقيق الدولي عن خطه " . غير ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود كرر الاشادة بهذاالانجاز وحذر من ان اسرائيل تعمل على افتعال فتنة بين اللبنانيين , وبين اللبنانيين والفلسطينيين , وبين الفلسطينيين انفسهم لتثأر للصفعة التي تلقتها من المقاومة الوطنية . وفيما لم يصدر عن القصر الجمهوري اي موقف رسمي من تجاهل الرئيس الفرنسي جاك شيراك رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بدعوته الى القمة الفرنكوفونية برومانيا في 16 ايلول المقبل قال مرجع دبلوماسي ل "البيرق" : ان خطوة الرئيس الفرنسي في توجيه دعوة شخصية الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة متجاهلا رئيس الجمهورية هي مخالفة للاصول والاعراف خصوصا ان الدعوة يجب ان توجه لرئيس الدولة باعتبار الاجتماع سيعقد على مستوى القمة . وعلمت "البيرق" ان وزير الخارجية فوزي صلوخ قد استدعى سفير رومانيا في لبنان واستوضحه الامر حول موقف حكومته من الدعوة فاستمهله السفير الى ما بعد غد الاثنين ريثما يتمكن من التشاور مع وزير خارجية بلاده , كما ان سفير لبنان في رومانيا قام بزيارة لوزارة الخارجية الرومانية مستوضحا الامر فاستمهلته الوزارة الى ما بعد غد الاثنين للتشاور مع الرئيس الروماني واستيضاح الحقيقة . وفي بكركي حضر موضوع عدم دعوة رئيس الجمهورية الى القمة الفرنكوفونية في محادثات البطريرك صفير مع زواره . وفي هذا الاطار , التقى البطريرك صفير النائب بطرس حرب الذي شدد على ضرورة المحافظة على التوازن الطائفي في المؤسسات والادارات العامة من ناحية الوظائف واعرب عن رفضه للقفز فوق موقع رئاسة الجمهورية لتوجيه اية دعوة رسمية الى شخص آخر وقال حرب : لا يجوز اطلاقا ان نتجاوز بعض القواعد الاساسية لنظامنا السياسي , ان كنت مع رئيس الجمهورية او ضده فاعتبر ان هذه الدعوة الموجهة لرئيس الحكومة والتي تتجاهل رئيس الجمهورية لمؤتمر قمة على مستوى رؤساء الدول هو امر مرفوض لبنانيا ولا يمكن ان نقبل به . بدوره اعتبر النائب السابق مخايل الضاهر ان دعوة شيراك الى السنيورة هي دعوة شخصية , وقال الدعوة التي توجه لحضور مؤتمر فرنكوفوني يجب ان توجه من رئيس الدولة المضيفة اي من رومانيا الى رئيس البلاد . على صعيد آخر انتقد النائب وليد جنبلاط الانظمة الكلية العربية التي تمجد القائد , داعيا الى قيام سلطة واحدة في لبنان بعيدا عن المزايدات والتوازن الاستراتيجي . واشاد جنبلاط بدور الرئيس بري على طاولة الحوار الذي "سنستمر فيه " , وقال لن نأبه لتجمعات المرتزقة خارج الطاولة التي تحاول ضرب الطائف , وبعضهم يتحايل على الطائف والآخر يستعمل سلاحا سموه فلسطينيا خارج المخيمات , والبعض الآخر يستبيح الحدود مستقدما المال والسلاح والصواريخ على حساب الدولة متحصنا بمناطقه , مشتريا مساحات من الاراضي على حساب التنوع والتعدد ولولا هذا التنوع والتعدد لما كان ولما وجد اصلا , لا بد من سلطة واحدة تمسك بالقرار , قرار الحرب والسلم , قرار الامن , قرار السلاح , بامرة السلطة اللبنانية تحترم الطائف , تطبق الهدنة , تحمي الجنوب , وبالتالي تحمي لبنان عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم الا سوريا وايران .
صحيفة "الشرق"
قالت "الشرق" انه وسط انهمار المعلومات المثيرة والخطيرة عن الشبكة الاسرائيلية، تعكف الوزارات المعنية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية على تحضير ملف الشكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل في حين برزت مخاوف من رد اسرائيلي في الداخل اللبناني، انتقاماً لكشف الشبكة. وفي هذا الاطار، اعلن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت انه يخاف "من السكوت الاسرائيلي" مشيراً الى انه قد يكون هناك رد فعل للاسرائيلي لأن انكشاف الشبكة خسارة للاسرائيليين وربما سيحاولون ان يردوا على الساحة الداخلية. وفي جديد المعلومات عن الشبكة ان العميل الموقوف محمود رافع اعترف خلال التحقيق معه في المحكمة العسكرية بمشاركته بعمليات اغتيال القياديين في "حزب الله" علي ديب في 16 آب 1999 وعلي صالح في 2 آب 2003 وجهاد احمد جبريل في 20 ايار 2002، والأخوين مجذوب الشهر الماضي، لكنه نفى ان يكون قد شارك في عملية اغتيال القيادي في "حزب الله" غالب عوالي في 16 تموز 2004. وقال رافع ان ادواره في هذه العمليات تراوحت بين المراقبة والمشاركة في التنفيذ. وعن عملية اغتيال صالح ذكرت مصادر التحقيق ان رافع كشف عن انه اوصل المجموعة التي نفذت التفجير الى منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، ودخلت هذه المجموعة الى الضاحية ونفذت العملية ثم عادت الى منطقة الكفاءات حيث كان لا يزال رافع في انتظارهم. اما تعامله مع اسرائيل، فقد بدأ منذ العام 1992 وقد تلقى تدريبات استخباراتية فيها، وكان يتلقى التجهيزات والمتفجرات عن طريق البحر والشريط الشائك عند الخط الأزرق ولم يتلق اي معدات او متفجرات عن طريق المطار، وقد أقام منذ العام 2000 في حاصبيا لتسهيل الاتصال بالاسرائيليين عبر هذا الخط. وأشارت مصادر التحقيق الى ان الباب المفخخ الذي استخدم في عملية الأخوين مجذوب تلقاه رافع عبر الخط الأزرق ثم جرى تبليغه من قبل عملاء الموساد بالمكان الذي توجد فيه السيارة التي ستستخدم في الهجوم، فحضر الى هذا المكان وأخذ السيارة وتوجه الى منطقة منعزلة قرب صيدا، حيث قام بتغيير الباب ولم يتم ادخال السيارة الى اي كاراج. وقالت المصادر ان حسين خطاب شريك رافع والمتواري عن الأنظار منذ الخامس من الشهر الجاري لا يقل خطورة عن رافع، بل قد يكون اخطر وأهم منه، خصوصاً وانه كان يعرف الأخوين مجذوب بالشكل وكان مقرباً من جهاد جبريل وقد تم ايقافه في سورية بعد اغتيال جبريل وأفرج عنه فيما بعد، وأشارت مصادر التحقيق الى ان رافع والخطاب كانا تحت رقابة مستمرة من قبل الموساد الاسرائيلي. وحسب اعترافات رافع، فالموساد كان على علم بتحركاتهم في الليل والنهار، وكان عملاء هذا الجهاز يطلبون منهم بشكل مستمر تغيير طبيعة تحركهم. وأظهرت التحقيقات وجود شخصين آخرين في الشبكة وهما معروفان باسم جورج وفؤاد تواصل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني البحث عنهما اضافة الى خطاب. وأفادت مصادر التحقيق ان جورج وفؤاد كانا يتواجدان في لبنان بفترات مختلفة، ويعتقد بأنهما من عناصر الموساد، وقد شارك المدعو جورج بعملية اغتيال الاخوين مجذوب، فتمركز مع رافع وخطاب في فان مستأجر على بعد 900 متر من المبنى الذي كان يقيم فيه الأخوان مجذوب، وان طائرة استطلاع من دون طيار من طراز (ام كا) كانت تزود مجموعة الفان بالمعلومات عن تحرك الاخوين مجذوب، وقد نفذت مجموعة الفان التفجير. وأشارت المصادر الى انه تم ترك زوجة رافع وولديه وشقيقه، وأكدت انها لا تملك حتى الآن اي دليل على ان هذه المجموعة متورطة بعمليات الاغتيال والتفجير التي حصلت منذ الاول من تشرين الاول 2004، وما تلاها من اغتيال للرئيس الشهيد رفيق الحريري والتفجيرات في المنطقة الشرقية، وصولاً الى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات. الا ان المعلومات قابلتها معلومات اخرى عن وجود رابط بين عدد من عمليات الاغتيال وبعض التفجيرات التي حصلت في المنطقة الشرقية، وان التحقيقات مستمرة على هذا الصعيد. في غضون ذلك، يتحضر لبنان لتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل مع وجود مخاوف من اصطدامها بفيتو اميركي على غرار جميع الشكاوى التي تطالب بادانة اسرائيل. الا ان هناك اصراراً لبنانياً على تقديم الشكوى، وقد اوضح وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ "ان لبنان سيتقدم بالشكوى الى مجلس الامن، ويطلب انعقاده حالما تكتمل عناصر الملف وبعد انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية المختصة ليكون الملف متكاملاً ومتماسكاً حتى يرفع الملف ليس فقط كوثيقة رسمية توزع على الدول الاعضاء بل ان يجتمع مجلس الامن ويدرس الشكوى ويتخذ قراراً بشأنها". من جهة اخرى، تخوفت "قوى 14 آذار" من استغلال انجاز الجيش في وضع سيناريو لحرف التحقيق الدولي عن مساره وربط اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي والاعلامي سمير قصير بباقي الشهداء الذين سقطوا على يد المخابرات الاسرائيلية. وفي هذا الاطار، شجبت "لجنة المتابعة لقوى 14 اذار" "اسلوب بعض القوى الم
حلية وغير المحلية في التضليل المزدوج مرة عبر تخوين قوى سياسية ديموقراطية، ومرة اخرى عبر محاولة الافادة من هذا الانجاز لتعويم نظريات سابقة تحرف التحقيق الدولي عن مساره". واعتبرت اللجنة ان الانحياز الذي تحقق يؤكد وجهة نظر قوى 14 اذار حول الاستراتيجية الدفاعية لجهة قدرة الدولة واجهزتها الرسمية على منع الاختراقات الاسرائيلية. بدوره، وجه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط رسائل ساخنة لسورية ورئيس الجمهورية اميل لحود و"حزب الله" من دون ان يسمي الاخيرين. وتساءل جنبلاط خلال احتفال بذكرى استشهاد حاوي اقيم في بعقلين عن "امكان تطبيق قرارات الحوار الوطني وبعضهم يتحايل على الطائف والآخر يستعمل سلاحاً سموه فلسطينياً خارج المخيمات، والبعض الآخر يستبيح الحدود مستقدماً المال والسلاح والصواريخ على حساب الدولة متحصناً في مناطقه، مشترياً مساحات من الأرض على حساب التنوع والتعدد، ولولا هذا التنوع والتعدد لما كان ولما وجد لبنان اصلاً". واكد جنبلاط استمراره في الحوار منوهاً بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري "الساعي الى ترجمة قرارات الحوار ولن نأبه بالتجمعات من المرتزقة والأزلام خارج طاولة الحوار الذين يهدفون الى ضرب الاستقرار وتعطيل الاصلاح ونسف الطائف". ورأى جنبلاط "ان الاغتيال السياسي سمة الحقد والخوف والتسلط للكيان الصهيوني الاسرائيلي (...) وللنظام الكلي العربي" معتبراً انه "لدرء مخاطر الاغتيال المزدوج لا بد من سلطة واحدة تمسك قرار الحرب والسلم والسلاح، تحترم الطائف وتطبق الهدنة وتحمي الجنوب، وبالتالي تحمي لبنان بعيداً عن مزايدات التوازن الاستراتيجي"، رافضاً ان يكون هناك امن بالتراضي، وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارج الدولة، اكان في الضواحي او في الانفاق". على صعيد آخر، يزور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم البطريرك الماروني نصر الله صفير للتشاور في الاوضاع العامة. وأشارت مصادر مطلعة الى ان السنيورة سيبحث مع صفير في موضوع توجيه الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعوة الى السنيورة لحضور القمة الفرانكوفونية في رومانيا وتجاهل الرئيس لحود، حيث اثار هذا الامر اعتراضات من بعض الشخصيات المارونية، وأبرزها النائب بطرس حرب.
صحيفة "المستقبل"
قالت "المستقبل" انه غداة صدور القرار الدولي الجديد 1686 الذي أوصى بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عاماً اضافياً، وبتوسيع صلاحيات اللجنة لتشمل الاعتداءات الأخرى، اتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بالموافقة على اقتراح وزير العدل شارل رزق تعيين القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً في جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني. في هذه الأثناء، لفتت مواقف لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي اكد "ان علينا وبشكل موحد وبصف موحد، ان نحتمي من محطة الفساد والمؤامرات والقتل، المحطة التي تشابه محطة تشرنوبيل في ريف دمشق"، لافتاً الى ان "الاغتيال المزدوج لن يتوقف، ولدرء مخاطر الاغتيال لا بد من سلطة واحدة تمسك القرار، قرار الحرب والسلم، قرار الامن، قرار السلاح، بإمرة السلطة اللبنانية، تحترم الطائف، وتطبق الهدنة، وتحمي الجنوب، وبالتالي تحمي لبنان بعيداً عن مزايدات التوازن الاستراتيجي التي لا تخدم الا مصالح النظام السوري والتهور للبعض في الجمهورية الاسلامية". وفي كلمة خلال احتفال بالذكرى السنوية الاولى لاستشهاد جورج حاوي في بعقلين، رأى جنبلاط "انه بالسرعة التي تم اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، كان يمكن منع شاحنة محملة بأكثر من طن من المتفجرات ان تتجول طليقة في شوارع بيروت، الشاحنة التي قتلت رفيق الحريري ورفاق رفيق الحريري ومنهم باسل فليحان"، مشيراً الى ان "هذا الكلام ليس للتشكيك، ولكن ليس هناك امن بالتراضي، وتعدد في القرار الاستخباراتي داخل الدولة وخارج الدولة في الضواحي كان أم في الانفاق". وذكّر بأن "الطريق طويل وشاق، لكن سنصل الى الحقيقة وسنحاسبهم ونكشفهم الواحد تلو الآخر". وأكد "اننا سنستمرّ في الحوار"، منوّهاً بدور الرئيس بري "الذي يعمل لترجمة قراراته"، مشيرا الى "اننا لن نأبه بالتجمعات من المرتزقة والازلام خارج طاولة الحوار، الذين يهدفون الى ضرب الاستقرار وتعطيل الاصلاح ونسف الطائف". ورأى انه "اُريد ولا يزال الاستئثار بالقرار اللبناني عبر بوابة الجنوب، وحجة مزارع شبعا، ولذا قضى رفيق الحريري وسمير قصير ونحر جبران تويني". وقال: "في العراق، زال النظام الكلي بعدما انتهت وظيفته، وفي سوريا يبدو انه متحصن بعلاقات غير عربية لا تزال تحميه شرقا وجنوبا"، لافتا الى "اننا كنا وسنبقى بين المطرقة العنصرية الاسرائيلية وسندان النظام العربي الكلي المتعجرف والحاقد". قضائياً،اشارت "المستقبل" الى انه بعد انتظار دام قرابة ستة اشهر، أصدر وزير العدل شارل رزق قرارا حمل الرقم 583 قضى بتعيين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، محققا عدليا في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي اسفرت عن اغتيال النائب والزميل الشهيد جبران تويني ومرافقيه، وما يتفرع عنها، وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت. ووافق مجلس القضاء الاعلى الذي انعقد للمرة الاولى برئاسة القاضي انطوان خير على اقتراح رزق بتعيين الوادي محققا عدليا في هذه الجريمة. وأعلن خير إثر الاجتماع انه "سيتم لاحقا تعيين محقق عدلي في قضية اغتيال القضاة الاربعة في صيدا"، لافتا الى انه "تم اعفاء القاضي سهيل عبد الصمد من مهمة محقق عدلي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، بناء على طلب وزير العدل". وأشار الى ان "المجلس سيجتمع اسبوعيا كل يوم جمعة".