قوات "اليونيفيل" المعززة عن المهام الموكلة إليها، بدأت تأخذ اتجاها تصاعديا، لا سيما بعد التصريحات التي كانت صدرت عن أكثر من مسؤول دولي تشارك بلاده في هذه القوات، وهي التصريحات التي دلت على نوايا مضمرة، جاء بيان "اليونيفيل" الأخير ليؤكدها حين أشار الى تغيير قواعد فض الاشتباك، متحدثا عن مهام لهذه القوات تتعدى ما نص عليه القرار 1701 وهذا مؤشر خطر الى دور هذه القوات، خصوصا أنها لم تقم بإزالة أي خرق إسرائيلي، ولم تتعامل بحزم مع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان. إن الحزب السوري القومي الاجتماعي يحذر من أي محاولة سياسية ترمي إلى زج قوات "اليونيفيل" في مهام عسكرية غير موكلة إليها، ويعتبر أن المشاريع المطروحة لمراقبة الجو ستمهد لخطوات لاحقة، الأمر الذي سيؤدي الى تنامي الشعور اللبناني بأن هذه القوات، ومهما كانت علاقات بعض دولها بلبنان، هي قوات احتلال وستعامل كقوات محتلة. وإذ يرفض الحزب اقتراح المراقبة الجوية، يعتبر ان استمرار إسرائيل في خرق السيادة اللبنانية بذريعة مراقبة الحدود ومنع وصول الأسلحة الى المقاومة من سوريا، إنما يندرج في إطار التهيئة لخطة الانتشار الدولي على الحدود اللبنانية - السورية وفق مخطط محاصرة سوريا عبر لبنان. وهذا ما يرتب على الحكومة اللبنانية أن تكون مدركة لكل خطوة تخطوها في هذا الاتجاه، لا سيما أنها وقعت في فخ الاستعانة بالأجنبي لمراقبة البحر.‏