"صدر منذ اسبوعين تقريبا التقرير الخامس المنظم من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ايلول 2006، والذي لم ترد فيه، على غرار ما حصل في التقريرين الثالث والرابع، ثمة اشارة، ام حتى تلميح، الى المدعي عليه خلاف ما يستخلص من الفقرتين (72و73) بما تضمنته من معطيات ومجريات بغاية الاهمية ولها تأثير كبير على مسار الملاحقة الحاضرة، وبالاخص على وضع المدعى عليه الذي لا يزال قيد التوقيف الاحتياطي منذ حوالى اربعة عشر شهرا، لم تلق خلالها: - الطلبات التي تقدم بها لمواجهة من عطفوا عليه جرما ومقابلة من تناولوه في افاداتهم ولعرض أدلة مزعوم انها تتعلق به، ثمة ايجاب او حتى موقف، كائنا ما كان. - والطلبات التي تقدم بها لاسترداد مذكرة التوقيف والا لتخلية سبيله مع فرض مختلف تدابير الرقابة القضائية، سوى الرد، دون اي تبرير ام تعليل، ايا كان. فما جاء في تلك المندرجات يعطي التأكيد القاطع والجازم ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرت بمشاركة السلطات اللبنانية المختصة بجميع المعلومات التي توصلت اليها بمعرض استقصاءاتها وتحقيقاتها، أكانت تلك المعلومات وثائقية، ام مرتبطة بافادات شهود، ام مسندة الى أمور حسية ومادية، بحيث لا يبقى من مجال لمجاراة القول بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحتفظ لنفسها بمعلومات او مستندات او محاضر، ولم تضعها بمتناول التحقيق القضائي اللبناني، بشكل ام بآخر.‏