جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، تأكيدها لموقفها الثابت من رفض المفاوضات مهما كان شكلها ومبرراتها، على اعتبار أنها مدخل لتنازلات خطيرة تمس بجوهر الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في هذه الأرض المباركة.

وفي هذا الإطار شدد مصدر في الحركة في تصريح صحفي تعقيباً على بدء المفاوضات وزيارة المبعوث الأمريكي "جورج ميتشل على أن "قرار استئناف المفاوضات لا يحظى بإجماع عربي ولا فلسطيني وبالتالي فكل ما يتمخض عن هذه المفاوضات لا يلزم شعبنا"، مبيناً أنه "عربياً الاجتماع الوزاري الذي اتخذ القرار بشأن المفاوضات لا يملك هذه الصلاحية ولم يستند في قراره إلى الإجماع الفصائلي الرافض، وفلسطينياً فإن محمود عباس وفريقه التفاوضي لم يلتزموا بما قطعوه على أنفسهم بهذا الشأن وهم لا يمثلون إجماعاً في ذلك، وحتى اجتماع اللجنة التنفيذية الذي تحدثوا عنه لم ينعقد، وإذا عقد فلن تكون له أية قيمة لأن المفاوضات انطلقت".

واعتبر المصدر أن "المفاوضات الراهنة لن تعود بأية فوائد على الشعب الفلسطيني وقضيته، والواقع المعاش خير دليل على ذلك".

وقال "إن الحديث عن وجود ضمانات أمريكية مجرد خداع وتضليل، فمع قناعتنا بأن أمريكيا منحازة تماماً للكيان الصهيوني، فإن كل التصريحات والتأكيدات التي صدرت عن كبار المسئولين دللت على عدم صحة الأحاديث عن وجود ضمانات".

وأكد، أنه "لا حقيقة لوجود أي وقف أو تجميد للاستيطان، وتصريحات قادة العدو دليل دامغ على ذلك"، مشيراً إلى أنه "في ضوء هذه المعطيات والمقدمات، فإن الحراك التفاوضي لن يحقق لشعبنا الحد الأدنى من حقوقه وحريته، وإنما ستشكل غطاءً للحكومة الصهيونية لكي تستمر في سياساتها التوسعية والاستيطانية".