‏- ثانيا - يقول او يدعي من هم في داخل سرايات الحكم والحكومة والاجهزة الامنية بأن اموالا ‏من بنك المدينة الذي انتهكت اموال مودعيه من الذين كانوا قيمين عليه، بان بعض هذه ‏الاموال استخدم لتمويل جريمة اغتيال الرئيس الشيهد رفيق الحريري.. وفي ذات الوقت وبدلاً ‏من أن تتشدد الحكومة والأكثرية بصورة خاصة مع المتهمين والمسؤولين عن التجاوزات التي حصلت ‏في بنك المدينة ويلقى القبض على هؤلاء ويجري التحقيق معهم في انتهاكاتهم وكلها جرائم، لكي ‏يعرف الحكام والمسؤولون معهم، واللبنانيون حقيقة من نهبوا مال بنك المدينة وموّلوا منها ‏جريمة اغتيال الرئيس الحريري، نراهم هم ذواتهم يتسترون على هؤلاء المسؤولين عن هذه ‏الإنتهاكات من مسؤولي هذا البنك.. فاذا عرفنا مثلاً من ساهم باطلاق مدقق حسابات هذا ‏المصرف ـ بنك المدينةـ وائل ابو شقرا واوقف التحقيق معه، ومن ساهم في تسفير ابراهيم أبو ‏عياش الى كندا واوصله الى مطار بيروت مع إذن خطيّ بالمغادرة ومن أوقف أو من أوقفوا ملاحقة ‏شقيقه عدنان ابو عياش الموجود بين عمان والرياض، ومن لم يلاحق، او يلاحقوا، ملف بنك ‏المدينة الموضوع من مصرف لبنان، والموجود في ادراج القضاء والقضاة، لعرفنا عدداً من ‏الأمور لأن في ملف بنك المدينة هذا الذي اعلن وزير العدل شارل رزق مراراً وتكراراً انه ‏أمر بملاحقته كملف يحتوى على أسماء كثيرة من نواب، ووزراء حتى ومسؤولين مدنيين وغير مدنيين، ‏على الأقل لتبرئة ساحة هؤلاء ومنحهم براءات الذمّة ضنّاً بسمعتهم.. لكن لا حياة لمن تنادي..‏‏