وبحث المجلس في موضوع حقوق مهجري الجبل وسائر المناطق اللبنانية واكد وجوب تأمين احتياجاتهم ‏وحقوقهم المشروعة كما اكد مجلس الوزراء وجوب ايلاء هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتأمين ‏الاموال اللازمة لحل هذه القضية نهائيا.‏ ثم عرض وزير المال تقريره حول المالية العامة خلال العام 2006 في فترة ما بعد حرب تموز ‏وقال: خلال السنة الماضية عملت الحكومة اللبنانية جاهدة على اعادة التوازن الى المالية ‏العامة فتمكنت من تحسين مستويات الفائض الاولي ولجم العجز الاجمالي للموازنة والخزينة ‏والتخفيف من وتيرة نمو الدين العام خصوصا بعد الحوادث السياسية والامنية التي شهدها ‏لبنان في العام 2005، ونجحت الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتجلى ذلك في التحسن ‏الملموس الذي طرأ على الفائض الاولي الاجمالي ويعود ذلك الى الجهود التي بذلت لرفع مستوى ‏الايرادات عن طريق تحسين الجباية وحض المؤسسات والمصالح العامة على اجراء التحويلات بشكل ‏دوري ومنتظم الى الخزينة، كما عمدت الحكومة الى ضبط وبرمجة النفقات لا سيما النفقات من ‏خارج خدمة الدين العام.‏ والتحسن الذي طرأ على مؤشرات المالية العامة قبل بدء الحرب رافقه تحسن مماثل على صعيد ‏ادارة الدين العام. ان حوادث تموز قد افشلت الجهود التي كانت تسعى الحكومة من خلالها الى ‏تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، كما ان الدمار الهائل والخسائر البشرية ‏والمادية التي خلفتها الحرب ستؤدي الى تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي والى ارتفاع ‏مستوى الانفاق العام، ولكن بالرغم من ذلك فان السياسات المالية المعتمدة لن تسمح بأن ‏يتعرض لبنان الى ازمة مالية او ازمة ميزان مدفوعات، واللبنانيون قادرون على حل ‏مشاكلهم المالية بالتعاون مع اشقائهم واصدقائهم بالرغم من التحديات الكبيرة على اساس ‏مبادرتهم الجدية لاجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية. ويجب ان يستفيد لبنان من ‏جو العطف العربي والدولي.‏‏