وبعدما شعر الرئيس لحود بخطورة ما يخطّط له في هذه الاتفاقية الدولية الملزمة، ومحاولة تمريرها على غرار ما حصل بخصوص مذكّرة التفاهم التي وقّعتها وزارة العدل في عهد الوزير القاضي خالد قباني مع لجنة التحقيق الدولية في عهد القاضي الألماني ديتليف ميليس، وتضمّنت عيوباً وشوائب قانونية صريحة وإجحافاً كبيراً بحقّ القضاء اللبناني وصلاحياته، حتّى انّها جعلته مرتهناً لقرارات هذه اللجنة الدولية بحسب ما أجمع عليه كل الخبراء القانونيين، ارتأى الرئيس لحود التحرّك قبل وضع اللمسات الأخيرة على هذه المسوّدة وتحويلها إلى صيغة نهائية محتمة، وذلك لئلا تتكرّر التجربة المريرة السابقة التي لا يزال المحقّق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي إلياس عيد يعاني منها وتكبّله وتمنعه من اتخاذ أي خطوة للبتّ في مصير الموقوفين على ذمّة إفادة الشاهد التضليلي محمد زهير الصديق الذي ابتكرته عقلية وزير الغرفة السوداء في لبنان، وهو شباطي بامتياز، وأفهمته رواية سبق لجريدة "السياسة" الكويتية المعروفة بارتماء صاحبها في حضن "الموساد" الإسرائيلي، أن نشرتها فور وقوع الجريمة، مستبقة أيّ تحقيق ومن دون تقديم أيّ دليل ملموس على صحّة المزاعم التي ساقتها بحسب المخطّط التوجيهي المرسوم.‏