ورداً على سؤال حول موضوع المجلس الدستوري قال: "المجلس الدستوري استحدث قانونه انسجاما مع مقتضيات الطائف، باعتبار أن هذه المؤسسة هي التي تصون عمل المؤسسات الدستورية بشكل عام نظرا إلى حجم المهمات الملقاة على عاتقها.. لذلك نقول إن تعطيل عمل المجلس الدستوري أو تعليق هذا العمل الذي يتمتع بقوة الاستمرار بحكم أنه لم يُصر إلى تأسيس مجلس جديد، يشكل سابقة خطيرة، وبالتالي يهدد الحياة الدستورية في البلد.. وهذه السياسة رفضناها في السابق وما زلنا نرفضها حتى الآن. وبالأمس تكافلنا وتضامنا مع التيار الوطني الحر، وبالتأكيد مع دولة الرئيس المر في هذا الشأن، ونفذنا الاعتصام، وذلك من أجل تحصين الحياة الدستورية في لبنان والحفاظ على هذه المؤسسة، باعتبار انها من المؤسسات القائمة للمصلحة الوطنية والمصير الوطني". أما النائب المر فأكد "أن أي موقف لن يكون إلا بالتنسيق والتشاور في ما بيننا في كل القضايا المطروحة سياسيا وقضائيا وإدارياً".‏