وكان من الطبيعي لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري ربيع العام القادم أن تستثمر في هذا الوضع، وخصوصاً أن تجدد أعمال العنف قد جاء بعد أسابيع حفلت بمداهمات نفذتها أعداد كبيرة من قوى الأمن الفرنسية في أحياء المهاجرين بحثاً عن مطلوبين يشتبه بقيامهم بأعمال مخلة بالأمن. وقد أثار الصيد الهزيل الذي عادت به المداهمات جدلاً واسعاً حيث اتهم وزير الداخلية وأبرز مرشحي اليمين، نيكولا ساركوزي، بمحاولة الوصول إلى قصر الإليزيه راكباً على حصان الأمن. في حين وجه الوزير نفسه اتهامات إلى الهيئات القضائية بالتهاون في قمع المخالفين. وقد رد الاشتراكيون بتحميل ساركوزي كامل المسؤولية عن حالة الاضطراب هذه، وطالبته نقابات الشرطة التي يسيطر عليها الاشتراكيون بتقديم استقالته، في حين اعتبر فرانسوا هولند، الأمين العام الأول للحزب الإشتراكي، أن ساركوزي يعمل وزيراً للداخلية بدوام جزئي، مخصصاً جلّ وقته لحملته الانتخابية. أما جون بول هوشون، المسؤول عن الحزب الإشتراكي في المنطقة الباريسية، فقد ركز على غياب الدولة عن الأحياء الحساسة، واصفا الرئيس شيراك بأنه بائع جوال في الصين، بعيداً عن المشكلات الخطيرة في الضواحي الفرنسية.‏