أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
تأجيل محاكمة الدويك الذي يخضع لجراحة في مستشفى الرملة غدا
رام الله ـ ميرفت عمر
أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 25-11-2008، إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي يخضع فيه الدكتور لجراحة استئصال حصوة في الكلى بمستشفى الرملة غدا الأربعاء.
وقدر فادي القواسمي أن تعقد سلطات الاحتلال جلسة للنطق بالحكم على رئيس المجلس التشريعي في بداية كانون الأول القادم، مؤكدا أن سبب التأجيل يعود إلى عدم انتهاء القاضي من إجراءات كتابة قرار الحكم.
وأوضح القواسمي أنه من المتوقع أن يصل الحكم على رئيس المجلس التشريعي إلى أكثر من 3 سنوات على الأقل، نظرا إلى أن النيابة العسكرية أوصت بحكمه لفترات تزيد عن فترات حكم بها نواب في المجلس التشريعي كونه يشغل منصبا أعلى في المجلس التشريعي.
وخضع الدكتور عزيز دويك لأكثر من 20 محاكمة منذ اعتقاله في السابع من آب/ أغسطس 2006، حيث وجهت سلطات الاحتلال ضده تهمة العضوية في قائمة التغيير والإصلاح بادعاء أنها تابعة لحركة حماس، وكذلك العضوية في المجلس التشريعي ممثلا عن هذا القائمة وشغل منصب رفيع في هذا المجلس أيضا.
وترفض هيئة الدفاع عن الدويك والنواب المختطفين الاعتراف بهذا التهم، وأكد القواسمي أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية لا صلاحية لها في محاكمة نواب يمتلكون حصانة برلمانية وخاضوا انتخابات حرة بموافقة الحكومة الإسرائيلية أيضا.
أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 25-11-2008، إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي يخضع فيه الدكتور لجراحة استئصال حصوة في الكلى بمستشفى الرملة غدا الأربعاء.
وقدر فادي القواسمي أن تعقد سلطات الاحتلال جلسة للنطق بالحكم على رئيس المجلس التشريعي في بداية كانون الأول القادم، مؤكدا أن سبب التأجيل يعود إلى عدم انتهاء القاضي من إجراءات كتابة قرار الحكم.
وأوضح القواسمي أنه من المتوقع أن يصل الحكم على رئيس المجلس التشريعي إلى أكثر من 3 سنوات على الأقل، نظرا إلى أن النيابة العسكرية أوصت بحكمه لفترات تزيد عن فترات حكم بها نواب في المجلس التشريعي كونه يشغل منصبا أعلى في المجلس التشريعي.
وخضع الدكتور عزيز دويك لأكثر من 20 محاكمة منذ اعتقاله في السابع من آب/ أغسطس 2006، حيث وجهت سلطات الاحتلال ضده تهمة العضوية في قائمة التغيير والإصلاح بادعاء أنها تابعة لحركة حماس، وكذلك العضوية في المجلس التشريعي ممثلا عن هذا القائمة وشغل منصب رفيع في هذا المجلس أيضا.
وترفض هيئة الدفاع عن الدويك والنواب المختطفين الاعتراف بهذا التهم، وأكد القواسمي أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية لا صلاحية لها في محاكمة نواب يمتلكون حصانة برلمانية وخاضوا انتخابات حرة بموافقة الحكومة الإسرائيلية أيضا.