البدئية غير المسبوقة، أو تلك التي ألغت ما كان معمولاً به قبلها من أحكام وقوانين وأعراف، ناتجة عن تحريف ديني، أو عُرف اجتماعي أو قَبَلي جائر، تعرضت هي ذاتها للتحريف، نتيجة عاملين أساسيين، أولهما عدم الالتزام بالنص كما جاء به الإسلام، وثانيهما عدم فهم جوهر تلك الأحكام الغائية، المعلَّلة منها أو الوقفية، التي جاءت من الشارع المقدس، الأعلم بالمصلحة الاجتماعية، وبما ينظمها، ومن أبرز مصاديق تلك المفاهيم والتشريعات التي تعرضت للتحريف، هو حكم المرأة في الإسلام، حيث إن الإسلام قد حدد هوية المرأة، ودورها في المجتمع، فأنصفها، وأخرجها مما كانت فيه من ظلم واضطهاد، ترسَّخا على مدى أحقاب مديدة من الزمان، بدءاً من العصور السالفة في زمن الفرس واليونان والرومان، وصولاً الى العصر الجاهلي الذي كان متأثراً بتلك الحضارات، حيث كانت المرأة في حال مزرية، ويقع عليها الجور دون أن تجد من يقول كلمة في وجه الجائرين عليها، فضلاً عن عدم حصولها على أي حق اجتماعي مكتسب، نتيجة النظرة الدونية التي كانت متسلطة عليها، فجاء الإسلام وقال كلمته الفصل في كل ما يتعلق بالمرأة، فحدَّد هويتها الإنسانية أولاً "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وواسى بينها وبين الرجل بعد تحديد الأصل الواحد، في تحقق الأجر لكليهما معاً جزاءً على العمل الصالح ثانياً، فقال تعالى "ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة"، وذم كل من آذى المرأة ولو معنوياً "وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به أيُمسكه على هُوْن أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون"، فهذه الآيات القرآنية قالت إن المرأة إنسان، وهي صنو الرجل في الخلق، ولها كرامتها وفضلها وأجرها في الدنيا والآخرة، سواء كانت ابنة، أو أماً، أو أختاً، أو زوجة، الى ما هنالك من مصاديق للمرأة، ثم توالت الأحكام والتشريعات التي تنصف المرأة في وضعها الأسري الخاص بعد أن أنصفتها في وضعها الاجتماعي العام، فصار للمرأة حقوق ثابتة لا مجال لإنكارها، فاشتركت مع الرجل في بعض منها، وامتازت عنه في بعضها الآخر، ومنها:‏