وقد أكّد وفد المحامين الفرنسيين خلال المؤتمر عدم قانونية التوقيف، لأنّ من قرّره هو ميليس وليس القاضي عيد، وافتعله ميليس ليس لمقتضيات التحقيق كما يحصل عادة، بل على إثر رفض اللواء السيّد تقديم ضحية ما قرباناً لإرضاء ليمان ومن أحضره إلى لبنان للقيام بالتحقيق. واختيار السيّد لتقديم الضحية ليس اعتباطياً، بل ينمّ عن تكتيك استخباراتي ذكي، فالمركز الأدبي والسياسي الرفيع الذي كان يحتلّه السيّد على رأس المديرية العامة للأمن العام يجعل من أيّة ضحيّة يقدّمها ضحيّة ذات مصداقية، فكان المطلوب تحسين أكذوبة "الشاهد التضليلي" محمد زهير الصدّيق الذي أنجبته عبقرية "وزير الحقد الأعمى" في الحكومة الشباطية، وجعلها ذات مرتبة أعلى في المصداقية كونها صادرة عن السيّد، وعندها ثبت أنّ التوقيف كان للضغط على السيّد للقبول بهذا العرض، ولم يعد مبرّراً ومسوّغاً في القانون.‏