ولكن في ذات الوقت فإن بعض المطلعين على جانب مما يدور خلف الكواليس يؤكدون انه من الخطأ التعويل كثيرا على التعديل الوزاري المرتقب لاسباب عدة منها، ان الازمات والمشاكل المرتبطة بالجانبين الامني والخدماتي لا تتمحور في جوهرها حول ضعف اداء وزراء الوزارات الامنية والخدمية بقدر ما يتعلق بطبيعة التجاذبات والصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين، والتي لا يطفو في معظم الاحيان الا جزء منها على السطح، والسبب الاخر هو ان بعضا من تلك المشاكل والازمات تبدو في بعض الاحيان مستعصية عن الحل بفعل استشراء عاملي الارهاب والفساد الى مستويات خطيرة جدا، او انه حتى لو كانت ممكنة الحل فهي في واقع الامر تحتاج الى وقت طويل، وان كان الوزراء المعنيون من التكنوقراط، والسبب الاهم ـ والابرز ـ هو دور الاحتلال في ايجاد الكثير من المشاكل والازمات، وتعمده بالتلكؤ والتباطؤ في المعالجات والحلول، هذا اذا كانت لديه الجدية في ذلك.‏