دعا مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحكومة الصهيونية إلى التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذته وزارة الداخلية الصهيونية بشأن سحب هويات عدد من النواب المقدسيين في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي هذا السياق اكد مدير مركز القدس د. زياد حموري لمراسل "الانتقاد.نت" أن "الخطير في هذا القرار يتمثل في إمكانية تعميمه على جميع فلسطينيي القدس ؛ لاسيما وأن سلطات الاحتلال مصممة على تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين ، واستبدالهم بقطعان المستوطنين".

وتجدر الإشارة إلى أن "سياسة" سحب هويات المقدسيين تعود بالأساس إلى توصيات ما تعرف بلجنة (غافني) في عام 1973 ، حيث طالبت بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة دون الـ 30% من مجمل سكان المدينة ؛ وهو ما عبر عنه صراحة مسؤول ملف القدس في بلدية العدو ياكير سيغف مطلع عام 2010 اذ اشار الى ان "جدار الفصل بُني لأسباب ديموغرافية لغرض عزل حوالي 55 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وحده".