إزاء التطورات التي سادت الساحة اللبنانية بعد انتهاء الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان، بادر الرئيس نبيه بري الى الدعوة لعقد لقاء التشاور الذي ضم أطراف الحوار حول قضايا تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات والتحضير للاستحقاقات الاقتصادية والمالية. وبما أننا كنا حريصين على التذكير بموقفنا الايجابي من المحكمة كان لقاء التشاور فرصة لتوسيع النقاش باتجاه إعادة تظهير الموقف من المحكمة، وبعد أن أخذ الموضوع حيزا من نقاش المجتمعين حيث جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله موقفهما المعروف تجاه هذه القضية وبشكل صريح وواضح في الجلستين الأولى والثانية للمشاورات، وصولا الى الخلوة التي عقدت على هامش الجلسة الثالثة بعد أن دخل النائب سعد الحريري الى لقاء جانبي كان يعقد بين دولة الرئيس بري والنائب علي حسن خليل من جهة، والنائب محمد رعد والوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن من جهة ثانية، وطرح النائب الحريري على المجتمعين صيغة تقوم على الموافقة على مبدأ إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها في جلسات جانبية تضم الأطراف الثلاثة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبما يؤمن تسهيلا وإجماعا حول إقرارها وبالسرعة اللازمة والموافقة في نفس الوقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها قوى المعارضة بأكثر من ثلث عدد الوزراء وتتأمن فيها المشاركة الحقيقية وتكون مدخلا لمناقشة وحل القضايا الخلافية. ولأننا متحمسون الى حسم موضوع المحكمة وانجازها بادرنا بعد هذا اللقاء الذي رفعت على اثره جلسة التشاور الى الاتصال أكثر من مرة لاستعجال استلام مسودة المحكمة لوضع ما اتفقنا عليه موضع التنفيذ، فلم يحصل هذا الأمر إلا الساعة العاشرة من مساء الجمعة التي سبقت جلسة التشاور الأخيرة، وبعد أن كان رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة قد اتصل بالرئيس نبيه بري والذي أكد عليه عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل اللقاء يوم السبت، وبالتالي قبل القيام بالخطوات التنفيذية لما اتفق عليه في الخلوة مع النائب سعد الحريري تسهيلا لإقرار المسودة بعد أن يكون قد تسنى للوزراء وللجنة المعنية دراسة التفاصيل المتعلقة بها. الا اننا فوجئنا في مستهل جلسة اليوم التالي - السبت 11/11/2006 بحملة مركزة صورتنا وكأننا نطرح صيغة مقايضة بين المحكمة ومطالب سياسية وبتجاهل لكل الحديث الذي جرى في الخلوة والذي بدأه النائب سعد الحريري، وبتحديد موعد لانعقاد جلسة الحكومة يوم الاثنين في 13/11/2006 دون مفاتحة احد بالموضوع ودون الاخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي ابديناه حول الاستعداد لمناقشة المسودة بأعلى درجات الايجابية والانفتاح، وترافق هذا الامر مع اقفال باب النقاش السياسي حول البند الاساسي على جدول الاعمال والمتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واعتبار بعض اركان الاكثرية ان هذا المطلب غير قابل للنقاش .