وفي حين كان الجميع امام معادلة اسهمت الى حد كبير في ادخال الطمأنينة الى نفس كل لبناني ‏تنتابه هواجس الخوف من الفتنة، تمثلت من جهة بتشديد اطياف المعارضة على سلمية التظاهرة ‏ولدرجة عدم رفع الاعلام الحزبية فيها والاكتفاء برفع العَلَم اللبناني وبالتأكيدات ‏المتتالية ان مسألة العدول عن التظاهرات منوطة بالحكومة نفسها، ليس عن طريق الاستعداد ‏للصدام والقمع، بل عن طريق الاستجابة الى المطالب المحقة للمعارضة فليس من احد يعارض ‏قيام حكومة وحدة وطنية وضمن ضوابط الدستور وبالطرق الشرعية فعندئذ تنتفي مبررات ‏التظاهر والاعتصام، كما تمثلت ضمانات السلامة للتظاهرات بالبيان الوطني المسؤول لقائد ‏الجيش الذي اعلن استعداد المؤسسة النظامية لحماية حق التعبير بالتظاهر مع عدم السماح ‏بالصدامات والاعتداءات واعمال التخريب، ومقابلة اي اتجاه صدامي بمنتهى الشدة والحزم. ‏وكان هذا من شأنه ان يكون كفيلاً بضمان ان تمر التظاهرات والاعتصامات والاعتراضات على ‏الحكومة بسلام. لان الجيش قد نذر نفسه لمنع الفتنة واي اضرار بالسلم الاهلي. وما دام حزب ‏الله مبرّءاً من جريمة اغتيال الشيخ بيار، والاشكالات التي حصلت ضد التيار الوطني الحر، قد تبرأ ‏منها وشجبها واستنكرها الشيخ امين والد «الوزير الشهيد»، وما دام اللقاء الوطني والمنبر ‏الديموقراطي بشخصي الرئيس عمر كرامي والرئيس الدكتور سليم الحص، ابعد الناس عن الشبهة ‏في هذاالموضوع، حتى ان الرئيس عمر كرامي قدّم مبادرة حملها الرئيس امين الجميّل الى الرئيس ‏بري رغم مشاركة حركة «أمل» التي يقودها الرئيس بري، في التظاهرات، وما دام كل من رئيس ‏تيار المردة ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان وحركة الشعب التي يرأسها ‏الاستاذ نجاح واكيم والاحزاب: القومي والشيوعي ورابطة الشغيلة برئاسة الاستاذ زاهر ‏الخطيب وحزب الاتحاد بقيادة الاستاذ عبد الرحيم مراد وغيرها من الاحزاب الوطنية، وغيرها من ‏التنظيمات والاحزاب المشاركة في التظاهرات، ليست موضع شبهة في ان يكون لها اي صلة بجريمة ‏اغتيال الشيخ بيار من قريب او بعيد، فلماذا توجيه العداء نحوها، هل هو عداء لحق ‏التظاهر الذي يكفله الدستور؟ وممارسة حق التظاهر لا يمكن ان تشكل خطراً على النظام ‏العام ما دامت تتعهد بسلمية التظاهر، الا اذا كان هنالك من يريد ان يتصادم معها، ‏ويمنعها من حق التظاهر، وهذا امر مناف للديموقراطية سواء صدر عن قوى أخرى تريد ان ‏يمنعها من هذا الحق او من الدولة نفسها التي تكون بذلك قد خالفت نصوص الدستور، إذ حتى ‏الدكتور احمد فتفت وزير الداخلية السابق بالوكالة قال: ان طلب الترخيص بالتظاهر هو ‏مسألة شكلية: الهدف منها ليس السماح او عدم السماح بالتظاهرة، فالتظاهر حق ‏للمتظاهرين، ولكن من اجل حفظ امن المتظاهرين، وليس كما قال وزير الداخلية العائد، ‏الذي يبدو انه قد اعيد الى «قواعده» السابقة - بعد طول غياب - يريد ان يحمّل المتظاهرين ‏عواقب كل ما يحدث وكأنه ينفض يديه من مشاكل محتملة الوقوع في نظره، بحيث يكاد ينطبق ‏عليه المثل القائل: «يكاد المريب يقول خذوني!» فانه بذلك يبرر توجيه الشكوك اليه بأنه ‏يتعمد ترك التسيب الامني، او ان لديه معلومات عن نوايا مبيتة للتصدي للمتظاهرين سواء ‏من خارج نطاق قوى الامن او من داخلها وهذا امر خطير! يبرر الاعتقاد بأن سبب عدم قبول ‏استقالته طوال هذه المدة، ان التيار الذي يقف وراءه قد «ادخره» لأمور امنية تحتاج لمثل ‏هذه المواقف المتعسفة التي يقفها. وهذا من اعجب ما يحدث في اي بلد: فوزير الامن الذي غيّب ‏عن الانظار ثمانية اشهر، بسبب احداث فتنوية سابقة بتهمة التقصير، كيف يعود ليتسلم ‏الاشراف على الامور الامنية في ظروف اكثر دقة! فاذا قيل انه لم يكن مقصراً او مذنباً في ‏معالجة المظاهرات التي اجتاحت الاشرفية، فلماذا تم تغييبه؟ واذا كان مقصّراً فلماذا تم ‏الاحتفاظ به بصورة غير قانونية؟ بل لم يتم الاحتفاط به فقط إذ اعيد لكي يشرف على اوضاع ‏امنية اكثر دقة؟!‏‏