إزاء التطورات التي سادت الساحة اللبنانية بعد انتهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان، بادر الرئيس نبيه بري للدعوة الى عقد لقاء التشاور الذي ضم أطراف الحوار حول قضايا تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات والتحضير للاستحقاقات الاقتصادية والمالية. وبما أننا كنا حريصين على التذكير بموقفنا الايجابي من المحكمة، كان لقاء التشاور فرصة لتوسيع النقاش باتجاه إعادة تظهير الموقف من المحكمة. وبعد أن أخذ الموضوع حيزا من نقاش المجتمعين حيث جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله موقفهما المعروف تجاه هذه القضية وبشكل صريح وواضح في الجلستين الأولى والثانية للمشاورات، وصولا إلى الخلوة التي عُقدت على هامش الجلسة الثالثة بعد أن دخل النائب سعد الحريري الى لقاء جانبي كان يُعقد بين دولة الرئيس بري والنائب علي حسن خليل من جهة والنائب محمد رعد والوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن من جهة ثانية، وطرح النائب الحريري على المجتمعين صيغة تقوم على الموافقة على مبدأ إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها في جلسات جانبية تضم الأطراف الثلاثة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبما يؤمن تسهيلا وإجماعا حول إقرارها بالسرعة اللازمة، والموافقة في الوقت نفسه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها قوى المعارضة بأكثر من ثلث عدد الوزراء وتتأمن فيها المشاركة الحقيقية وتكون مدخلا لمناقشة وحل القضايا الخلافية.. ولأننا متحمسون الى حسم موضوع المحكمة وإنجازها بادرنا بعد هذا اللقاء الذي رُفعت على أثره جلسة التشاور، إلى الاتصال أكثر من مرة لاستعجال استلام مسودة المحكمة لوضع ما اتفقنا عليه موضع التنفيذ، فلم يحصل هذا الأمر إلا الساعة العاشرة من مساء الجمعة التي سبقت جلسة التشاور الأخيرة، وبعد أن كان رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة قد اتصل بالرئيس نبيه بري الذي أكد له عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل اللقاء يوم السبت، وبالتالي قبل القيام بالخطوات التنفيذية لما اتفق عليه في الخلوة مع النائب سعد الحريري تسهيلا لإقرار المسودة، بعد أن يكون قد تسنى للوزراء وللجنة المعنية دراسة التفاصيل المتعلقة بها.. إلا أننا فوجئنا في مستهل جلسة اليوم التالي السبت 11/11/2006 بحملة مركزة صورتنا كأننا نطرح صيغة مقايضة بين المحكمة ومطالب سياسية، وبتجاهل لكل الحديث الذي جرى في الخلوة، والذي بدأه النائب سعد الحريري، وبتحديد موعد لانعقاد جلسة الحكومة يوم الاثنين في 13/11/2006 دون مفاتحة أحد بالموضوع ودون الأخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي أبديناه حول الاستعداد لمناقشة المسودة بأعلى درجات الايجابية والانفتاح.. وترافق هذا الأمر مع إقفال باب النقاش السياسي حول البند الأساسي على جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واعتبار بعض أركان الأكثرية أن هذا المطلب غير قابل للنقاش.‏