وبدلاً من أن تتحرّك قوى الأمن لتوقيف قتلة الشاب أحمد محمود في محلّة أرض جلول بإطلاق النار عليه من سلاح حربي (لم يعرف ما إذا كان مرخصاً أم لا، والمصيبة في الحالتين كبيرة) لمجرّد مخالفته لهم الرأي، وهم باتوا معروفين، تذكّرت في بيانها التفصيلي المملّ عما حصل في بحر هذا الأسبوع من إشكالات، "أحد أبنائنا"، وسردت وقائع غير صحيحة عن دخول شبّان إلى حي آل العرب في محلة قصقص واعتدائهم على السكان الذين كانوا قد نصبوا الكمائن للمعتصمين العائدين من ساحتي رياض الصلح والشهداء، على مدار يومين متتاليين، على الرغم من معرفتها بتحرّكاتهم الميليشاوية وعدم منعهم من الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وانتهت إلى القول بأنّه "وقع جريحان"، ولم تذكر شيئاً عن السبعة عشر شاباً الذين أصيبوا بجروح مختلفة في أجسادهم، وبعضهم بأعقاب بنادق قوى الأمن والجيش اللبناني، والقنابل الدخانية والمسيّلة للدموع، ونشرت الصحف أسماءهم، وحضر عناصر فصيلتي برج البراجنة وحارة حريك إلى مستشفيي الساحل والرسول الأعظم حيث تمّت معالجتهم وسجّلوا أسماءهم الثلاثية، فأين هي مصداقية القيّمين على قوى الأمن؟‏