إنه الرخاء من وجهة نظر أصحاب الرساميل والشركات العابرة للقارات التي تقلص الاقتصاد إلى مفردات المنتجعات وسلاسل الفنادق والمطاعم والمتاجر ودور الخدمات التي تهم الفئات الثرية والباحثة عن المزيد من الثراء. وسياسة الرخاء هذه التي يراد تعميمها على الشرق الأوسط الكبير، هي استمرار لسياسات إعادة الهيكلة التي دمرت اقتصاديات العالم الثالث وأغرقته بالمديونيات، وحولت سكانه إلى أقلية متضائلة العدد باستمرار من أصحاب المليارات، إلى أكثرية متزايدة العدد باستمرار من الفقراء. صحيح أن الاستثمارات الإصلاحية تخلق فرصاً للعمل في مجالات الصيرفة والفنادق، لكن هذه الفرص لا تغطي واحداً في الألف من أرقام البطالة المليونية المستشرية في بلداننا. وإذا كانت الخديعة "تنطلي" على من يظنون أن الإصلاحات الأميركية ستحوّل مجتمعاتنا إلى مجتمعات "مرفّهة" على الطراز الغربي، فإن هؤلاء لا يأخذون بعين الاعتبار واقع أن الرفاه الغربي لا يعود إلى الطبيعة القويمة للإصلاح الرأسمالي، بل إلى الغزو الذي تفرضه الرأسمالية على مقدرات الشعوب الضعيفة، وأن حصة الشعوب من هذا الرفاه لا يمكن أن تتجاوز حدود المتنفذين الذين باتوا يجمعون سلطة المسؤولين السياسيين والعملاء التجاريين.‏