ارشيف من : 2005-2008

وزير المال السابق دميانوس قطار في حوار مع "الانتقاد":لبنان لا يُحكم بالأكثرية وتنازل الفريق الحاكم أصبح إلزامياً

وزير المال السابق دميانوس قطار في حوار مع "الانتقاد":لبنان لا يُحكم بالأكثرية وتنازل الفريق الحاكم أصبح إلزامياً

كانت فترة مكوث الوزير السابق للمال والاقتصاد دميانوس قطار في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وجيزة جداً لم تتجاوز ثلاثة أشهر، لكنها كانت مليئة بالحيوية والنشاط، لكون صاحبها ذا باع طويل في الاقتصاد كما في السياسة. وهذه الخبرة اكتسبها من خلال التجربة الحياتية قبل أن يحط وزيراً في حكومة ميقاتي الانتقالية. وقبل ان يكون سياسياً أجاد "لاعب الكونغ فو" بامتياز "اللعب" بين التناقضات السياسية التي تغرق فيها البلاد راهناً، لكنه لا يستطيع إلا أن يكون واقعياً ومنطقياً، دون أن يُحسب على فريق دون آخر.. في الاقتصاد كما في السياسية لا يعرف المسايرة، وهو من هذا الباب حمل إكليل الورد ممثلاً رئيس الجمهورية ووضعه على ضريح أحد رجالات الاستقلال، "لأنه من وقّع مرسوم تشكيل حكومة كنت فيها، فهل أدير ظهري له كغيري"! هذا ما يقوله رداً على من سأله عن ذلك.‏

يحمّل قطّار الحكومات المتعاقبة سياسة الاهتراء الاقتصادي، ومن بينها إظهار كأن المنظومة الاقتصادية هي في العاصمة فقط! .. أما في موضوع المعارضة فكلامه لا يحتمل التأويل، واضح وصريح.. وينصح هنا الفريق الحاكم بأن لا يتجاهل عمداً الزحف البشري إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء بحجة أن المجتمع الدولي إلى جانبه..‏

فخور جداً بالمقاومة واقتصادها "المغلق"، وبالجنوب الذي هو منه (ابن جزين)، لكن ليس بالقدر ذاته تجاه أداء الحكومة الذي تفاجأ به بعد عداون تموز، فهي انكفأت إلى الخلف لمصلحة فتح معركة جانبية حول مجلس الإنماء والإعمار ورئيسها لاعتبارات سياسية معروفة.‏

في جلسة ظللتها شجرة الميلاد تحدث الوزير السابق دميانوس قطار لـ"الانتقاد" عن واقع البلد المالي والاقتصادي برؤية سياسية تستشرف آفاق المرحلة المقبلة.. فكان هذا الحوار:‏

* تمر البلاد بأزمة سياسية كبيرة، من موقعك كوزير سابق للمال، هل نحن مقبلون على أفق مسدود في السياسة بتداعيات اقتصادية كبرى؟‏

ـ لا أعتقد أننا أمام أفق مسدود، أكان على المستوى الأميركي أو الإقليمي، هناك مسعى جدي قامت به لجنة بيكر ـ هملتون لدفع الإدارة الأميركية لإيجاد مخارج للأزمة القائمة في المنطقة ككل، ويدخل على هذا الخط المسعى الروسي. ونلاحظ هنا القلق الإسرائيلي من هذا التقارب الأميركي الإقليمي، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة الدول المؤيدة لـ"إسرائيل"، غير أن الأفق بات ضيقاً، وهو يحتاج إلى بعض التنازلات لاختراقه. أما في ما يعود إلى اعتبار أن هذا الصراع سيؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي والمالي، فأقول إن تأثيره أكبر في الوضع الاقتصادي منه إلى المالي، لأن الأخير ما زال يملك الثقة الذاتية على المستوى الإداري وتصريف العملة ودينامكية ما يسمى بالكتلة النقدية، أما ما خص المالية العامة للدولة فوضعها صعب، باعتبار أن الدولة ليس بمقدورها أن تجبي وارداتها بسهوله، ما يتسبب شللاً في الحركة الاقتصادية.. لكن لا أوافق على أن الحركة الاقتصادية مشلولة كلياً، إنما جزء منها مشلول في العاصمة، أما في الأطراف فالحركة مستمرة.. ولكن ما يؤثر سلباً بالمعنى المباشر هو جعل الاقتصاد محصوراً في العاصمة، فإذا كان هذا هو المنظار، فالاقتصاد نعم مشلول كلياً. ثم ان الخطورة تكمن حالياً في الاستثمارات.. الصادرات الصناعية هذه السنة أعلى من السنة الماضية، والزارعة حافظت على مكانتها، لكن الذي تضرر مباشرة هو السياحة. أما الضرر الذي سيلحقنا في السنة القادمة وما بعدها فيكمن في استيراد المواد الصناعية للتصنيع، ما يعني أن الاستثمارات الفعلية ستتراجع، وهذا له انعكاس طويل الأمد.‏

* تحدثت عن تنازلات، من هو الفريق الذي يجب أن يتنازل ليكون أفق التسوية السياسي مفتوحاً؟‏

ـ المعارضة بخطابها دائما تقول لا لإسقاط الحكومة، إنما لتوسيع المشاركة فيها، وهذا بخلاف منطق المعارضة السابقة الذي كان يدعو لإسقاط الحكومة، كما حصل مع حكومة الرئيس عمر كرامي. أما بالنسبة للفريق الحاكم فلا يستطيع أن يتجاهل الثلث أو أكثر من الشعب اللبناني المعترض عليه بحجة أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه، على اعتبار أن لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية، ومن هذا المنطلق تنازل فريق الحاكم أصبح إلزامياً.‏

تجاهل متعمد‏

* لكن ما يحصل "عين" التجاهل؟‏

ـ هذا التجاهل يظهر كتجاهل لتاريخ لبنان.. إذا أكملت الأكثرية الحاكمة بمنطق تجاهل كل أفرقاء المعارضة، وأكملت بلعبة التحجيم، أخشى أن يظهر للمراقب الدولي وللبنانيين كأن هناك جهلا لتاريخ لبنان، لبنان لا يُبنى ولا يُحكم بالغبن، أو بإلغاء طرف لآخر.‏

* من هذا المدخل، لماذا تتلطى حكومة السنيورة خلف الأزمة الاقتصادية، وتظهر للرأي العام أن تحرك المعارضة هو سبب هذه الأزمة، مع أن عمر تحرك المعارضة لا يزيد على شهر؟‏

ـ تقول الحكومة إن هناك خسارة اقتصادية تقارب 30 مليون دولار يومياً، لكن إذا ما قسمنا هذه الخسارة على الاقتصاد الكلي لا نستطيع القول إن كل الاقتصاد اللبناني مجمد. ثم الحديث عن أن هناك خسارة بـ12 مليار دولار سنويا يجعلنا نسأل: هل يعني أن أكثر من نصف الاقتصاد اللبناني مجمد؟! هذا غير صحيح.. لكن الخسارة كبيرة لو قلنا ان لبنان يخسر يومياً بحدود 30 مليون دولار.. ولكن هل هذه الخسارة ناتجة من اليوم فقط؟ لا.. الأزمة الاقتصادية حاصلة من تراكم سياسات الحكومات التي عملت بالتوظيف المالي أكثر منه بالاستثمار المالي، وكانت بين عامي 95 و 2005 تعد الناس بنمو يتراوح بين 6 و9 في المئة، فقط مرتين تخطى النمو 5 في المئة خلال السنوات العشر! وهذا التراكم تجده في تدني مدخول الأسرة، الهجرة، تدني فرص العمل، مستوى الودائع في المصارف، حيث هناك تمركز للودائع، إذ ان 60 في المئة من ودائع المصارف في لبنان يملكها أقل من 4 في المئة من اللبنانيين! أي هناك تمركز للثروة المالية. هذا الوضع غير موجود حتى في البرازيل! ونحن نعرف أن الشباب في لبنان هو أساس النهضة، غير أننا نجد في البيان الوزاري أن حصة الشباب منه 6 أسطر من أصل 31 صفحة!‏

* ما ردك على كلام الفريق الحاكم بأن المعارضة هي من تقف في وجه النهوض الاقتصادي من خلال الزعم بأنها ضد "باريس 3"؟‏

ـ أنا اليوم غير متأسف لما قلته في الماضي، الحكومة عملت في الأشهر الماضية بحركة دبلوماسية بحجج اقتصادية، تبين أنها ذات أهداف سياسية، لأنه الى الآن لم نُدخل صادرات بقيمة عشرة دولارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الحال بالنسبة لأوروبا.. كما لم نشهد أن العالم العربي فتح أبوابه للمنتجات اللبنانية من دون شروط، سواء قبل الحرب أو بعدها. وكما هو معلوم فالدول العربية ملتزمة تجاه لبنان منذ مؤتمر "فاس" في العام 77 بخمسة مليارات دولار، على أساس أننا وحدنا جبهتنا مفتوحة، وجنوبنا يدمر يوماً بعد يوم، في كل ذلك لم نرَ شيئا غير مبادرة ما بعد حرب تموز! وأنا ذكرت أننا لا نريد "باريس 3" على نسق "باريس 2"، بمعنى لا أقبل بجدولة الدين فقط، لكون الاقتصاد اللبناني يحارب نيابة عن العرب ويتدمر نيابة عنه، بل المطلوب تقديم منح، وبعدها نسأل عن الأجندة الإصلاحية، فإذا كانت ترمي إلى رمي موظفي الدولة في الشارع فهذه مشكلة كبيرة.‏

الرافعة الدولية‏

* اذاً الفريق الحاكم لم يكن يسعى الى الاقتصاد في الخارج، بل للاستثمار السياسي، وكل هذا الدعم الدولي الذي يأتيه هو نتيجة جولاته تلك..‏

ـ( مقاطعاً) هذا كله حكي، كما ذكرت لك، لبنان لم يُدخل صادرات بقيمة عشرة دولارات إلى الولايات المتحدة الأميركية. أريد أن أسال: هل الدين العام الذي بلغ 41 مليار دولار مسؤول عنه اللبنانيون؟ جزء منه مسؤولة عنه "إسرائيل"، وجزء آخر بسبب إدارة البلد مع السوريين طيلة خمسة عشر عاماً، فيما الجزء الآخر مسؤول عنه اللبناني، مع العلم بأن اللبناني ـ كما تقول الدراسات ـ دفع خلال فترة طويلة فائدة الدين أكثر مما هو مطلوب! من كان مسؤولا عن فائدة الدين في لبنان؟ نعم الحكومة كانت بصدد الانهيار لولا الرافعة الدولية، لكون المجتمع الدولي يدرك أن اللبناني لا يمكن أن يكون خارج الشرعية الدولية، وبما أن الشرعية الدولية هي من تدعم الحكومة، صار من الصعوبة بمكان لدى شريحة من اللبنانيين أن تكون ضدها من منطلق أنها لا تستطيع أن تكون ضد الشرعية الدولية.. فلو كانت هذه الأخيرة ضد الحكومة لكانت الأمور مغايرة تماماً.‏

* ما الجدوى أن تتمتع الحكومة بالشرعية الدولية فيما هي فاقدة للشرعية الشعبية؟‏

ـ في الحقيقة بعد استقالة الوزراء الخمسة من الطائفة الشيعية ووزير أرثوذوكسي، أصبح من المؤكد أن الحكومة لا تستطيع أن تحكم ميثاقياً، لأن قرارها خارج عن إرادة كبيرة من الشعب اللبناني، فضلا عن الزحف الشعبي الكبير الذي يقف ضدها.. صحيح أن الشرعية الدولية لم تخدمنا ذات يوم، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نخرج من الشرعية الدولية، ربما لأن شمولية عمل الأمم المتحدة تدفع اللبناني إلى عدم إسقاط القانون الدولي، لأنه بالنتيجة بلد صغير.. غير أن اللبنانيين أذكياء ويدركون تماماً أن التيار الدولي ليس دوما معنا، بدليل أنه لم يصدر أي قرار طيلة خمسة عشر عاماً من الاقتتال بيننا، واليوم القرار 1701 ملتزم به حزب الله إلى أقصى الحدود، بينما نجد "إسرائيل" تخترقه! هذا يدل على أن الشرعية الدولية تذهب باتجاه الأقوى.‏

أداء الحكومة‏

* في موضوع إعادة الإعمار، كيف تقيّم أداء الحكومة بعد حرب تموز، هل شعرت أن أداءها كان بحجم الكارثة التي أصابت لبنان من جراء العدوان؟‏

ـ بصراحة تفاجأت.. كنت أتوقع أن تُفتح دورة استثنائية لإقرار موازنة فعلية لإدارة هذه الكارثة الكبيرة.. وأنا قلت سابقاً مرتين إن الحكومة ليست هي من تقاتل، المقاومة هي من تقاتل. كان يفترض على الحكومة أن تقسم عملها إلى قسمين: قسم يقوم بمقاومة دبلوماسية، وقسم يدرس كيفية مساعدة الناس.. ولكن مع الآسف وجدنا الحكومة تخوض معركة مع مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه! وفي الوقت الذي كان فيه حزب الله يقوم بمبادرة حزبية كبيرة لم نجد الدولة تقوم بمبادرة رديفة مكمّلة، بقينا ثلاثة أسابيع حتى أعلنا مبدأ كيفية مساعدة الناس!‏

* ألا تعتقد أن سبب ذلك يعود إلى حسابات سياسية تريد حكومة السنيورة تصفيتها مع من تعتبرهم خصومها سياسياً، أي قوى المعارضة؟‏

ـ بصراحة لست مطلعاً على مضمون الموقف، وإذا كان الأمر ينطوي على خلفية سياسية فهذه جريمة بحق الشعب. وأنا بصراحة كابن الجنوب لم ألمس أن أداء الحكومة كان بحجم الكارثة التي أصابت الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي. لكن ألفت الانتباه كيف أن العالم أجمع بما فيه الإسرائيليون صُعقوا من عودة الأهالي المهجرين عند الساعة الثامنة وخمس دقائق بعيد وقف إطلاق النار إلى قراهم وبيوتهم.. حتى على أنقاضها. هذه الإرادة الجبارة التي ثبتها الجنوبي تُسقط كل هذه الاعتبارات..‏

حزب الله.. والاقتصاد المغلق‏

* ما دمت تطرقت إلى مبادرة حزب الله التي شملت معظم المتضررين.. بالحسابات الاقتصادية والسياسية أين تضع المقاومة؟‏

ـ منذ تفاهم نيسان، من الواضح أن المقاومة اتخذت ما يسمى نظرية "الاقتصاد المغلق"، وهي نظرية من شأنها أن تساعد المقاومة على القدرة على الاستمرار ومجابهة التحديات بطريقة مرنة، نظرا لما تتمتع به من تنظيم عالٍ ورؤية اقتصادية واضحة لدى قيادة المقاومة، ولولا ذلك لما كانت المقاومة تتحرك على الجبهتين العسكرية والإعمارية معاً.‏

* بعد فشل المبادرات العربية والمحلية للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.. إلى أين نحن متجهون؟‏

ـ لا بد من الإشارة إلى أن المبادرات العربية تهدف إلى إعادة الثقة بين المعارضة والفريق الحاكم، لأن المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة في ما بينهم. نحن ندعو الطرفين أن يجدا إطاراً لعودة الثقة.. من هنا كانت مبادرة الرئيس الحص وغيره، لأن هناك انعدام ثقة بالكفاءة وبالنوايا وبالنظرة الموحدة للأمام.. ما أريد أن أقوله هو أننا أمام مشكلة كبيرة وعميقة، ولكن قبل أي شيء تجب عودة الثقة، وهذه منوطة بفريق ثالث محايد.‏

* هذا الكلام يوصل إلى حكومة انتقالية؟‏

ـ لا أعرف.. ربما هم يريدون أن يصلوا إلى حكومة جامعة، لكن لا تملك آلية الحسم.. اليوم المشكلة في الوقت المتبقي من رئاسة الجمهورية (ثمانية أشهر) بمعنى: مجلس نيابي قبل أو رئاسة جمهورية، ثم أي رئيس جمهورية نريد؟ أعتقد أن الحكومة هنا باتت مجرد آلية، ليست هي لبّ المشكلة.‏

* هل توافق على من يصف المواجهة اليوم بين فريقين سني وشيعي، متجاهلاً المعارضة المسيحية والسنية؟‏

ـ هذا التجاهل متعمد لأجل أن يوحوا بأن المعارضة هي فقط من الطائفة الشيعية، وهي فقط من حزب الله، وهي فقط تريد المحافظة على سلاحها، وهذا مسعى سياسي إعلامي واضح ينتهجه الفريق الحاكم. لذلك هم يعتقدون أن أفضل هدف يمكن أن يصيب دوليا هو حزب الله..‏

المعارضة‏

* ما رأيك بالمعارضة كما هي راهناً؟‏

ـ لا شك في أنها تضم شريحة كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف اللبنانية.. لكن لا يمكن القول ان اللبناني غير قلق على الوضع الذي نحن فيه.‏

* في ظل هذا المناخ السائد، هل بمقدور الحكومة أن تستمر؟‏

ـ في النهاية الذي يخسر هو من في الحكم.. لكن السؤال: أين خط النهاية؟‏

* هل برأيك يستطيع الأميركي بعد المأزق الذي يعيشه في العراق، أن يبقى على دفاعه عما أراده في نموذجه اللبناني برغم الاعتراض العارم عليه؟ ولماذا تتزامن الأزمات من نوع واحد بين لبنان والعراق وفلسطين؟‏

ـ الأميركيون حسب معلوماتي أخطأوا بإدارة "الأكثرية المطلقة" في لبنان، لأنه تعددي، ولا يُحكم بـ"الأكثرية المطلقة". حتى البريطانيون سنشهد بعد فترة تغيراً في خطابهم السياسي تجاه لبنان، وكذلك في العراق التغيير سيبدأ بالظهور، وهناك تحول مرتقب في فلسطين، وهذا ما أكدته (لجنة بيكر ـ هملتون)، وسيكون مدخلا للتحول في المنطقة.‏

* هل تنصح "الأكثرية" بأن يعدلوا في خطابهم قبل أن يعدل الأميركي؟‏

ـ أعتقد أنهم مدركون للأمر، لكن كيف عليهم أن يتصرفوا؟ فهم في موقع صعب، لكونهم في الحكم، وبالتالي تصبح مسؤوليتهم أصعب في اتخاذ أي موقف.‏

العدد1195 ـ 29/12/2006‏

2006-12-29