وبدلاً من أنْ تعمل رئاسة مجلس الوزراء المطعون بشرعية وجودها، على إعادة بوجي إلى مركزه الأساسي في إحدى غرف الطابق الخامس من قصر عدل بيروت، ركنت إلى تفسير القانون بما يناسبها، حتّى ولو كان مخالفاً للقانون نفسه، وهو ما فعلته بمناداتها بأنّ بوجي مستمرّ في منصبه وفقاً لنظام ملاك المديرية العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإنّه في معرض وجود النصّ العام والنصّ الخاص فإنّه ما يسري على بوجي هو النصّ الخاص، أي برأي رئاسة مجلس الوزراء، نظام ملاك المديرية العامة لمجلس الوزراء وليس نظام مجلس شورى الدولة، بينما الصواب هو العكس، لأنّ بوجي موظّف بالأساس في مجلس شورى الدولة، وهو انتدب موقّتاً إلى المديرية العامة لمجلس الوزراء، ويبدو أنّ الموقّت هو دائم وأبدي في شريعة رئاسة مجلس الوزراء الحالية.‏