وتساءل التجمع في كتابه: "لماذا يسمح للشاحنات التي تنقل البحص من الكسارات العاملة ليلا ونهارا على نهش الجبال وتشويه البيئة فلا يعترضها أحد، بينما يتم إحتجاز الشاحنات التي تنقل بحصا من المستودع ويوقف سائقوها وأصحابها ويفرض عليهم دفع الغرامات المرتفعة وإجبارهم على وقف العمل لأيام؟. لماذا يجري إذلال أصحاب الشاحنات بحيث يزجون في مكان واحد ومرتبة واحدة مع المجرمين الخطيرين؟ ولماذا يتم تطبيق القانون بصورة غير متساوية بين المناطق بحيث يغض النظر عن الشاحنات في منطقة، ويمنع سيرها في مناطق أخرى؟ وأين هي مبادئ المساواة في تطبيق القانون وأين هي قواعد العدالة والإنصاف؟ علما بأن شاحناتنا تعمل في مشاريع ذات مصلحة عامة لإعادة إعمار البنى التحتية المهدمة والتي هي أملاك عامة عائدة للدولة، ولا مصالح شخصية أو خاصة في عملنا. فإذا استمر التعاطي على النحو السائد اليوم، فقد نضطر إلى وقف العمل في الورش العامة واستحالة تسليم الإلتزامات ضمن المهل المتفق عليها مع الدولة، مما يرتب أعباء إضافية على المتعهدين والسلطات العامة على السواء وهدرا في المال العام".‏