"من الواضح والمؤكد ان الطغمة المتحكمة بقدرات الدولة، والتي تدفع بالوطن دفعا الى الكارثة العظمى، مصممة على المضي قدما في تنفيذ المخطط المرسوم لها، والذي باتت رهينة له بل اسيرة بكل معنى الكلمة. ان هذه الطغمة الفاسدة الفسدة لا تتورع عن شيء وخصوصا بعد تمزيقها للدستور وللميثاق الوطني، واذا كان الشعب بأكثريته الواضحة وبقوى الحياة في المجتمع يخوض معركة انقاذ الوطن من خلال انقاذ الديموقراطية التوافقية فيه، فاننا نلاحظ وبأسف شديد وقوف أبرز مكونات الهيئات الاقتصادية موقف المشجع لهذه الطغمة على المتابعة في سلوك طريق الفتنة والجريمة المنظمة وتدمير الاقتصاد الوطني تدميرا كاملا. وهنا الغرابة في موقف أبرز مكونات الهيئات الاقتصادية. فاذا كانت هذه الهيئات الاقتصادية لم تقتنع بعد بأن المجموعة المتسلطة على مقدرات الدولة لم تعد حكومة شرعية ودستورية فتلك تكون المصيبة، واذا كانت هذه الهيئات مقتنعة بأن هذه المجموعة المتسلطة هي ضمان للاستقرار الاقتصادي، فتلك تكون مصيبة أكبر اذ أن الواقع الذي يعيشه لبنان يثبت العكس تماما ويستدعي من هذه الهيئات اعادة نظر كاملة بموقفها لكي لا تكون شريكة في الجريمة الكبرى التي ترتكبها الطغمة الحاكمة بحق الوطن، بحق الشعب وبحق العدالة. اني أسأل القيمين على الهيئات الاقتصادية: ماذا سيكون مصير نظامنا الاقتصادي الحر اذا ما سلمنا بانتهاك الدستور والميثاق ودوس القوانين؟ ما مصير الملكية الخاصة في ظل انتهاك الدستور والميثاق وتطبيق القوانين بشكل كيفي؟ كيف يطمئن المستثمرون فيقبلون الى بلد لا احترام فيه للملكية الخاصة الا بشكل كيفي وانتقائي، تبعا لمزاج المتحكمين؟ وهل تظن الهيئات الاقتصادية بأن أحدا من المستثمرين في الخارج لم يسمع بوجود جمعيات لاصحاب الحقوق، في قلب العاصمة بيروت وغيرها ممن جرى الاستيلاء على املاكهم بل مصادرتها اذ أن الاستملاك يتحول الى مصادرة ما لم يدفع البدل العادل، والمصادرة ممنوعة دستوريا، وهي من أولى الخروقات التي تعرض لها الدستور بعد الطائف.‏