اقر البرلمان التركي فى قرائته الثانية والنهائية بموافقة 336 صوتاً مشروع التعديلات الدستورية التى قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتى تتضمن تعديل 27 مادة من مواد الدستور اضافة الى 3 مواد مؤقتة

وكانت جلسات البرلمان التى استمرت 3 اسابيع شهدت نقاشات حادة وصلت فى بعض الاحيان الى حد التشابك بالايدى وتبادل اللكمات بين نواب الحزب الحاكم ونواب احزاب المعارضة خاصة حزب الشعب الجمهورى الذى يعارض بشدة هذه التعديلات.

البرلمان أقر حزمة التعديلات باستثناء مادة واحدة فقط وهى المتعلقة باجراء تغيرات فى قانون الاحزاب وتصعب من عملية اغلاقها لكن ذلك لم يقلل من اهمية الانجاز الكبير والتاريخي الذى حققه العدالة والتنمية من خلال هذا التغير الذى يعتبر الاكبر والاهم للدستور الموضوع منذ العام 1983 من قبل قادة الانقلاب العسكرى الذى جرى فى 12 ايلول - سبتمر عام 1980 وكان يوصف بانه دستور غير ديمقراطى ولا يرقى الى مستوى المعايير الاوروبية وانه لايلبى متطلبات المرحلة التى وصلتها تركيا وجهودها الهادفة للانظمام الى الاتحاد الأوروبي.

حزمة التعديلات التى لم تحض بموافقة ثلثى نواب البرلمان تبقى الان بحاجة الى موافقة رئيس الجمهورية عليها اولا ثم تقديمها الى الاستفتاء الشعبى العام بعد شهرين حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة والممثل فى البرلمان بـ 97 نائبا بدأ بجمع التواقيع المطلوبة وهي - 110 - لمراجعة المحكمة الدستورية والطعن فى دستورية التعديلات.