ـ اود ان اقول بداية اننا نحن نرحب وبإيجابية بأي مبادرة لبنانية او عربية لإيجاد حل او مخرج للأزمة السياسية القائمة، لكن المشكلة تقع في صف الفريق الممسك بالسلطة الذي عطل كل المبادرات والذي غدر بكل الاتفاقات طيلة الفترة الماضية منذ انتخابات 2005، وهذا الفريق يقوم بأعلى مستوى من الغدر السياسي، بدءاً من الحلف الرباعي الى اتفاق جدة مع النائب سعد الحريري الى البيان الوزاري الى كل المبادرات التي تم تعطيلها وتضليل الرأي العام بصددها. فكانوا يطرحون المبادرة وثم يتنصلون منها او يتهمون الطرف الآخر بتعطيل المبادرة، وبالتالي مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية كانت ترتكز الى مسألتين: مسألة الاتفاق على المحكمة ومسألة الاتفاق على الحكومة. الذي اطلق النار على المبادرة اولاً هو النائب وليد جنبلاط، الذي قال انه لا يقبل بتعديل أي حرف في مسودة مشروع المحكمة، وهذا رد على اقتراح عمرو موسى لتأليف لجنة سداسية من قانونيين، ثم الرئيس السنيورة الذي لم يوافق على ان الملاحظات على هذه المحكمة يفترض ان تذهب الى الحكومة لإعادة النظر في مسودة المحكمة لاقرارها وتحصينها باجماع وطني، وتحصينها بالتصويت بالاجماع في مجلس الوزراء. فأصر الرئيس السنيورة على ارسال الملاحظات الى المجلس النيابي وهو يعلم تمام العلم ان المجلس النيابي، اما ان يرد الاتفاقية، أي مشروع القانون كما هو، او ان يقبله كما هو، أي انه لا يمكن ان يعدل فيه شيئاً مما يعني رمي الكرة الملتهبة في المجلس النيابي، لتحميل المسؤولية للمجلس قبولاً او رفضاً، وبالتالي ايضاً الكلام الذي نسمعه علناً او همساً من "الاكثرية الخداعة" التي اتت بالخداع السياسي والخداع الانتخابي، هذا الكلام عن عدم القبول بفكرة حكومة الوحدة الوطنية وانها هرطقة وسوى ذلك من الكلام. نحن امام هذا الواقع ما زلنا نعطي فرصة لمبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية، لكن ليس على قاعدة الاستغلال والاستفادة من الوقت وتقطيع الوقت للتمييع او لاستباق احداث ما، او انتظار احداث ما في المنطقة او في لبنان، وهذا ما كانت الاكثرية تحاول ان تفعله على طاولة الحوار او على طاولة التشاور.‏