ولعل المسؤولية الاولى على السلطة القضائية تقضي بالتأكيد للجمهور من طريق اجراءات عملية ومنشورة لاستقلال هذه السلطة عن سائر السلطات وخصوصا عن السلطة التنفيذية لأن هذه السلطة مسؤولة، في الدرجة الاولى، عن حماية الناس من السلطة التنفيذية و ما يسمى Raison d`Etat، وهو تعبير مهذب للاستثناءات على مبدأ فصل السلطات. وما يساعد على ذلك ايجاد آلية تطبقها سلطة مستقلة بتعويض الموقوفين احتياطيا الذين يثبت عدم وجود مبرر موضوعي لتوقيفهم. على ان يعتبر التوقيف الاحتياطي غير المبرر موضوعيا خطأ جسيما يلزم الدولة والقاضي الذي قرره بموجب التعويض.‏