وأعرب التجمع عن "حرص الدستور اللبناني، في مقدمته، على صيانة التعايش بين اللبنانيين، ويعتبر أن كل سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فاقدة للشرعية. ومن خلال المادة 95، يؤكد ضرورة تمثيل كل الطوائف في الحكم"، معتبرا "إنه مع خروج الوزراء الشيعة من الحكومة، ونقص التمثيل عند الوزراء المسيحيين، فإن الحكومة الحالية تكون حكومة غير دستورية، كما يقدس الدستور اللبناني حق التعبير، ويعتبر الشعب مصدر السلطات، ووفقا لهذا الحق، قامت المعارضة باعتصامها السلمي بغية اسماع صوتها والمطالبة بحقها".‏