واللافت للنظر أنّ الأمني والقضائي والسياسي تداخل بعضه ببعض في "حياكة" معظم هذه الحوادث، ولو بطريقة غير مباشرة. فلم تتوصّل التحقيقات الأمنية الأولية ولا القضائية الاستنطاقية إلى التعمّق في تفاصيلها أو كشف ملابساتها ومعرفة الفاعلين الحقيقيين وتوقيفهم وسوقهم إلى قفص العدالة، ليتضح أنّ السبب الأول لهذا العمل هو الطلب السياسي الصادر عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي يختصر عادة بشعار "مصلحة الدولة العليا"، مع أنّ مصلحة الوطن تكون في تفكيك الشبكات المخلّة بالأمن ومحاكمتها لتكون عبرة لسواها! والأهمّ من ذلك تكون ضربة موجعة لمن شكّلها وجنّدها وأمرها بالقيام بالأعمال التخريبية التي تصل إلى حدود الخطر والمسّ بمصلحة الوطن وأمنه وأهله.‏