وبرغم أن حزب الله سجل ملاحظاته وتحفظاته على القرار، معتبراً إياه غير منصف وغير عادل، ولا يعكس حقيقة المجريات الميدانية للمعركة وتوازنات القوى على الأرض، إلا أنه ـ والكلام للحاجّ علي ـ "لم يلبِّ طموح الإدارة الأميركية ولا التطلعات الإسرائيلية من الحرب، خصوصاً أن كلا منهما فوجىء بالالتزام الدقيق الذي مارسه حزب الله. وإزاء ذلك حاولوا جاهدين وبالاتكاء على حلفائهم وأدواتهم الداخلية الممثلة بفريق السلطة وفريق 14 شباط، تقديم تفسيرات وتطبيقات جديدة لهذا القرار تتجاوز ما ورد في نص القرار نفسه، لتعيد من جديد إنتاج المسودة الأصلية للقرار الأميركي الفرنسي الذي كان معداً سلفاً لمواكبة العدوان الأميركي الإسرائيلي على لبنان. وقد تجلى ذلك عبر إجراءات ميدانية كثيرة أبرزها: الاستعانة أولا بالبحرية الألمانية لمراقبة الشاطىء اللبناني، ثم محاولة توسيع نطاق عمل القوات الدولية من البحرية إلى الجويّة إلى الحدودية بين لبنان وسوريا. وبكلام أوضح، وضع لبنان تحت الوصاية الدولية بإدارة أميركية وفرنسية وبالوكالة عن الكيان الصهيوني، بهدف إيجاد تعديلات أساسية في البيئة الاستراتيجية لحركة المقاومة، بما يقيّد هذه الحركة ويبطل مفاعيلها". غير أن الخطوات آنفة الذكر كما يقول الحاج علي "غدت مفضوحة، ووجدت في سبيلها اعتراضات وطنية كبيرة نجحت إلى حد ما في كبح هذه المحاولات ورسم سقوف منخفضة لها".‏