أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
النائب نقولا دعا الى اجراء انتخابات ليقرر الشعب من هي الاكثرية: لسنا ضد المساعدات الدولية وأي تسوية على حساب لبنان مرفوضة
للعماد ميشال عون أن قال للرئيس السنيورة:إذا نلت الدعم الكامل من الولايات المتحدة، فهذا لا يعني أن قوتك صارت توازي قوتها".
وسأل النائب نقولا في حديث تلفزيوني للقناة الفرنسية-24, "لماذا لا تجرى انتخابات نيابية حتى يقرر الشعب من هو الفريق الذي يحظى بالأكثرية؟". أضاف:"ان موقف كتلة التغيير والإصلاح من مؤتمر باريس-3 بات واضحا لدى الجميع، فنحن لسنا ضد المساعدات الدولية إنما ضد الورقة الإصلاحية, وحتى لا يبقى التفسير في إطار الحزورة، فأن الخوف يكمن في كيفية استعمال المال الذي سيمنح للحكومة اللبنانية".
وتابع النائب نقولا "على العالم أن يحدد إذا كانت المساعدات لانتشال البلد من الديون أم لإغراقه بالفقر, بعد أن تصل الديون إلى 55 مليار بعد 5أعوام". وأوضح أن الأموال لن تعطى مباشرة وستبقى مجرد وعود حتى تنفذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية, فأين هي الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في البيان الحكومي، وعن أي توافق تحدثوا؟".
وتابع النائب نقولا:"تحت عنوان إسقاط الحكومة، نزل المعتصمون ومعهم فريق التيار الوطني الحر إلى الشارع، وبقاؤهم اليوم رهن بتغيير الحكومة التي تستأثر بالسلطة وليس اعتراضا على الورقة الإصلاحية. أولادنا وأجيالنا في الدق، ولن نقبل بعد اليوم بأن يخوض اللبنانيون حربا كل عشر سنوات أو خمس عشرة سنة".
وردا على اتهام المعارضة بتعطيل الحركة الاقتصادية من خلال استمرارها في الاعتصامات في وسط بيروت، قال:"لا أعتقد أن اقتصاد لبنان قائم على منطقة سوليدير. الحركة في البلد مجمدة قبل حرب 12 تموز، وتحديدا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ولم تقلع لأننا علقنا بالمحكمة الدولية، ونحن كنا من أول المرحبين بها. وانظروا إلى ما وصلنا إليه اليوم حيث نسمع عن ورود أسماء لعشر دول من بينها دول صديقة وداعمة للموالاة ترفض التعاون مع التحقيق. فأي فريق يكون في مأزق؟ وهذه الاعتصامات هي بمثابة المختبر، إذ لا يجوز أن يستمر العلاج بحبوب الأسبيرين. فالعملية الجراحية لا بد منها لاستئصال الورم الخبيث".
اضاف النائب نقولا:" ليس التيار الوطني الحر في منأى من الكلام الذي يدور حول إمكان توصل المبادرة العربية تسوية ينتج منها فك الاعتصام وتقديم حلول واسترضاءات. "نحن نؤيد كل تفاهم لبناني- لبناني. ويهمنا أن يتفق كل الأفرقاء. ويعلم الجميع أننا كنا من أول المؤيدين لورقة الثوابت التي صدرت عن مجلس المطارنة الموارنة، وأبلغنا ذلك لوفد المطارنة الذي زار الرابية في إطار الجولة التي قام بها على القيادات المسيحية. لكن إذا كانت التسوية على حساب لبنان، فنحن نرفضها جملة وتفصيلا،أما إذا كانت لمصلحة لبنان، فسنصفق لها".
وختم النائب نقولا أن "كل اتفاق أو تسوية على حساب لبنان عموما والمسيحيين خصوصا، أو بهدف ترتيب مراكز ومناصب معينة أمر مرفوض، كفى المسيحيين حروبا وتهجيرا". وأكد أن موقف التيار في هذه النقطة لا تتضارب مع علاقته بحزب الله، "فالتحالف قام على نقاط خلافية لا على مشروع سياسي أو اقتصادي. وقد نتفق على السياسة الإقتصادية مع تيار المستقبل لاحقا، ونختلف معه في السياسة، هذا شأن آخر. لكن أي تسوية على حساب لبنان سنرفضها، بغض النظر عن الأشخاص الذين اتفقوا عليها. وبين الاعتراف بالمأزق واللامأزق، يفتح البعض طاقة على الحوار، إذا كان ممكنا بعد."