وإعتبر "إن إعادة الهيكلة، بالشكل الذي تطرحه الورقة لا يلتقي مع متطلبات الإنماء المتوازن الذي نص عليه اتفاق الطائف، ولا مع التوزيع العادل لثمار النمو الإقتصادي وأعباء التصحيح على حد سواء، بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، ولا مع التوازن بين القطاعات الإقتصادية، كما أنها لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية المفترضة والمتمثلة - بحسب الورقة - بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج الوطني، و"عكس" دينامية تصاعده. ففي حين تقر الورقة بارتفاع نسب الفقر في مناطق الأطراف المأهولة والأرياف، نجدها تتجاهل تصميم أية برامج إنمائية عملية لرفع مستوى هذه المناطق، بل إنها تؤكد على تركيز الجزء الأكبر من الإستثمار العام في مجال صيانة البنى التحتية الموجودة فقط. وفي مقابل إجراءات فورية ومؤكدة، زمنيا ورقميا، لفرض الضرائب غير المباشرة والرسوم، التي يتحمل الجزء الأكبر من أعبائها محدودو الدخل، الذين جرى تجميد أجورهم المعرضة للتآكل منذ العام 1996، بالإضافة إلى الحماسة الشديدة لتقديم مرافق خدمات عامة مربحة على طبق من فضة لدائني الخزينة، والتي يترتب على بيعها وفر مالي يقل عن الإيرادات المفقودة جراء الخصخصة، فيما مرافق عامة أخرى مرهقة للخزينة مؤجل تخصيصها في انتظار بيعها بالمزاد العلني. في مقابل ذلك، يغيب عن روزنامة الإصلاحات أي التزام بإجراءات رئيسية لتحقيق التوازن في توزيع المنافع والأعباء بين المواطنين، وفي مقدمها: إصلاح النظام الضريبي بكافة جوانبه، وتعزيز قطاعات حيوية كقطاع النقل، وقطاع البلديات، وقطاع الإسكان وما يرتبط به من إقرار لقانون إيجارات منصف. في حين بقيت برامج إصلاح قطاعات التعليم والصحة، عمليا، برسم المستقبل غير المنظور. وبدلا من ذلك، تحل في الشأن الإجتماعي النيات واللجان والدراسات، فيما يسمى بـ"الإستراتيجية الإجتماعية" التي تكرر الحديث عنها دون نتائج عملية، حتى باتت أقرب إلى الشعارات، في ظل استفحال الهدر في مجال الإنفاق الإجتماعي. لا بل أن هذه الإستراتيجية تفتح الباب أمام إعادة النظر بحقوق ومكتسبات أساسية للمواطنين، ليس أقلها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".‏