ثالثاً: من يتحمّل مسؤولية توزيع السلاح العشوائي والترخيص له؟ وهل يفرّق القانون بين السلاح المرخّص والآخر غير المرخّص؟ وهذا السؤال استدعاه ادعاء النيابات العامة الاستئنافية والعسكرية في غير إشكال حصل، حيث أوعزت هذه النيابة إلى القوى الأمنية القائمة بالتحقيق الأولي بتوقيف مطلقي النار من السلاح غير المرخّص إرهاباً، وترك مطلقي النار إرهاباً من سلاح مرخّص، وبمعنى آخر فهي ميّزت بين صفتي هذين السلاحين اللذين يؤدّيان إلى نتيجة واحدة هي القتل والأذية، وفي كلتا الحالين يعاقب القانون عليهما بحسب النتيجة التي أدى إليها استخدام هذا السلاح، سواء أكان شرعياً أو مخالفاً، وقانون العقوبات اللبناني وقانون السلاح، واضحان في هذا المجال ولا يمكن تفسير نصوصهما بغير الوجهة التي وضعت لها في الأصل وهي الاقتصاص من الفاعل مهما كان حجمه والدعم السياسي الذي يلقاه من أيّ طرف سياسي كان.‏