واوضح لحود ان الذين يدعون اليوم الدفاع عن حقوق العسكرييين، كانوا في الامس القريب من خلال المواقع الرسمية التي شغلوها، العقبة الاساس في تامين هذه الحقوق، ومنها الفروقات والتقديمات والعطاءات التي نص عليها القانون، وتكفي العودة الى محاضر مجلس الوزراء للتاكد بما لا يقبل الشك من هذه الحقائق، لا سيما وان هؤلاء المسؤولين مارسوا على العسكريين سياسة الحرمان والتقشف وترشيد الانفاق، فيما اغدقوا على قطاعات اخرى غير آبهين بما سبب ذلك من هدر وزيادة في حجم المديونية. واكد مكتب الرئيس لحود ان مثل هذه التسريبات الخبيثة لن تؤثر على العلاقة المييزة التي تربط بين رئيس الجمهورية وابنائه في المؤسسات الامنية، كما هي بينه وبين جميع اللبنانيين.‏