اضاف: "المسألة الاساسية التي توقف عندها المجلس كانت المناخ الاعلامي في البلد في ظل الأجواء التي يعتبر فيها المجتمع السياسي مجتمعا، ان الاحتقان وصل الى مداه والى الخطوط الحمر التي تنذر بفتنة أهلية، ولما كان الاعلام المرئي والمسموع في مثابة السلطة الاولى في البلد التي يتم عبرها تخريج المواقف السياسية العاصفة، فإن الحاجة كبيرة الى التهدئة الاعلامية والى تبريد الأجواء، انطلاقا من الثوابت التي اعتاد عليها اللبنانيون والتي ترتكز الى فكرة التغليب المشترك بين اللبنانيين والى وقف بث كل ما يؤدي الى الفتنة عبر اثارة الغرائز الطوائفية. وبالتأكيد هنا مسؤولية المجتمع السياسي والخطاب السياسي الحاد في البلد، ذلك ان الكلام الاعلامي العنيف الذي نشهده حاليا، بالتأكيد فإن ترجمته ستكون عنفا في الشارع سواء بالسلاح أو العصي أو بغيرهما. لذلك فان المجلس الوطني للاعلام يعرف بأنه ليس صاحب سلطة قرار، دور المجلس الوطني هو دور استشاري، انما نحذر ونضم اصواتنا الى مؤسسات المجتمع المدني والى الاغلبية من اللبنانيين التي تريد ان تعيش بسلام وانه في نهاية الأمر تعودنا على ان المجتمع السياسي يصل الى تسوية سياسية وبالتالي، فان من يسقط الآن يكون قد ذهب دمه هدرا. لذلك لا بد من ان تكون وظيفة الاعلام المرئي والمسموع وظيفة بناء لا وظيفة هدم، ولا ان يكون هذا الاعلام متاريس طوائفية وغرائزية ومكانا للتحريض، ذلك ان ثقافة الفتنة والخلاف تجد تعبيرها الآن في الاعلام ولذلك لا بد من الابتعاد عن لغة الاثارة سواء في مقدمات الأخبار أو في البرامج أو في المقابلات، كما اننا لمسنا ظاهرة جديدة تتناقض كليا مع الحريات الاعلامية وهي الاعتداء على الاعلاميين وعلى حاملي الكاميرات، فهذا المصور أو هذا الصحافي لا ينبغي ان ينسب الى صفة سياسية، هو يعمل ليعيش، وصاحب الكاميرا هو حيادي ونحن نلمس ان الاعتداءات تطاول الجميع وأحياناً من اهل الفريق نفسه وهذا يشكل بالتأكيد تهديدا للحريات الاعلامية ولممارستها".‏