ولفت البيان الى "ما ورد في رسالة السنيورة الأولى أنه أرسل الاتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة إلى البرلمان من اجل المراجعة, فحدد دور المجلس في ذلك، أي المراجعة, الأمر الذي يستبطن ضرب دور المجلس واختصاصاته في التشريع أيضا. كما لفت كلامه عن ضغوط كبرى تمارس من داخل لبنان وخارجه للذين يعارضون قيام محكمة دولية, ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في لبنان"، مؤكداً "أن المجلس النيابي ورئيسه ليسا العقبة في وجه المحكمة، ولا أي فريق سياسي في البلاد، بل أن طريقة فريق السلطة هي العائق الوحيد في هذا المجال"، لافتاً إلى "أن الأزمة السياسية المفتوحة في البلاد قائمة بقيامة حكومة السنيورة غير الدستورية وغير الشرعية".‏