عند حدود السياسة فحسب، بل امتدت لتطال حقوق الناس في كل مكان وزمان، فبعد فضيحة الجرحى الوهميين لأزلام ومحاسيب السلطة، استمرت هذه السلطة على سياسة الاستهتار والاستخفاف بعقول الناس لتمعن في الاجحاف بحق الجرحى الذين اصابهم العدوان الاسرائيلي في تموز وابتدعت فكرة اللجان لتبرر من دون وجه حق تقصيرها، بل تصميمها وتمنعها عن دفع الحق لهؤلاء الجرحى المصابين والذين في معظمهم أصبحوا عاطلين عن العمل"، متسائلاً "أي سياسة هذه التي تنتهجها هذه المجموعة المتحكمة والتي حصرت ومنعت الأموال عن أصحابها من أجل سياسات رخيصة بعيدة عن مفهوم الدولة ورعايتها لأبنائها والحرص على حقوقهم".‏